طابور من الأزمات «الموسمية»، ما زال يلاحق وزير التموين والتجارة الداخلية (القديم الجديد) الدكتور جودة عبد الخالق. لم تنته أزمة نقص البوتاجاز بعد، ورغم ذلك تورط عبد الخالق فى أزمة الأرز التموينى مجددا، بعدما حاول مواجهتها فى وقت سابق ب«المسكنات». إذ من المتوقع أن ينتهى توريد كميات الأرز التى تعاقدت عليها الوزارة (258 ألف طن) خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. كان عبد الخالق قد اتفق قبل أيام مع السفير التايلاندى فى القاهرة على توريد كميات من الأرز التايلاندى، لسد احتياجات بطاقات التموين، التى تجمد توريدها عند 97 ألف طن، خصوصا مع امتناع المزارعين عن توريده بالأسعار الضمانية بين 1960 جنيها و2000 جنيه، بعد ارتفاع أسعاره إلى 2500 جنيه للطن. «أزمة مفتعلة من قبل الموردين»، رد مقتضب من جانب رئيس هيئة السلع التموينية، نعمانى نصر النعمانى، على نقص الأرز التموينى، نافيا وجود أى أزمة من الأساس، ومتهما موردى الأرز للهيئة بتسريب أخبار سلبية لإثارة البلبلة لتحقيق مكاسب. النعمانى أوضح أن الأرز من السلع التى تكتفى منها مصر ذاتيا، وتصدره أيضا، إذ بلغ حجم ذراعته نحو 1.7 مليون فدان، تنتج 4 ملايين طن، نستهلك منها 3.5 طن ونصدر الباقى. وطمأن أصحاب البطاقات التموينية بأن هيئة السلع التموينية لديها توريدات وعقود على توريدات، وعند تأخير التوريد يوقع على المورد غرامة، لافتا إلى أن دور الهيئة «مجرد وسيط» بين التاجر والمستهلك. ورغم الطمأنة «الرسمية»، فإن أحد موزعى المواد التموينية فى شبرا الخيمة، رفض ذكر اسمه، شدد على أن أزمة الأرز التموينى مستمرة فى شهرها الثانى، مؤكدا أن كمية العجز لديه مشيرا إلى أنه سدد العجز فى كميات الأرز من حصة المكرونة عن الشهر الجديد. موضحا أن إجمالى العجز شهريا لا يقل عن طن أرز وطن مكرونة، وهى الكمية التى يبيعها للمواطنين عوضا عن الأرز، مما يضاعف من العجز فى سلعتين، بدلا من سلعة واحدة، حسب وصفه.
