إعادة فتح التحقيق في مقتل البطران.. والمنظمة المصرية: خطوة على طريق العدالة

قرر النائب العام إحالة التظلم رقم 10656 لسنة 2011 للمكتب الفني لاتخاذ اللازم، والذي قدم من مكتب حافظ أبو سعده المحامي رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حيال مقتل اللواء البطران رئيس مباحث قطاع السجون إثر أحداث الإنفلات الأمني وفتح السجون ليلة جمعة الغضب إبان ثورة 25 من يناير الماضي والتي راح ضحيتها داخل سجن القطا على أثر رفضه هروب أي من السجناء منعا لتهديد الأمن العام في البلاد.
و تعود الأحداث إلى التقدم ببلاغين قُيدا برقمي 1100 لسنة 2011 وأخر برقم 7518 لسنة 2011 للتحقيق في واقعة مقتل اللواء البطران لوجود شبهة جنائية في وفاته إلا أن النيابة العامة لم تتحرك بشكل جاد للتحقيق في هذين البلاغين و تم حفظهما دون فتح التحقيق فيهما مما دعى المنظمة إلى التقدم بتظلم حيالهما.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ضرورة تهيئة مناخ يمكن في ظلاله ان تسود العدالة و أن تعمل مبادئ المساواة أمام القانون من خلال محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، مشيرا إلي أنه لا تزال هناك فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية و حث على أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون العدالة في كل بلد علي هدي تلك المبادئ كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس.
وأكد أبو سعدة مجددا أن لأعضاء النيابة العامة دوراُ حاسماً في إقامة العدل، و ان القواعد المتعلقة بأدائهم لمسئولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ السالفة الذكر والتزامهم بها بحيث تسهم في اقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة، مضيفا إلي أننا علي ثقة من أن النيابة العامة تعمل من أجل تعزيز واحترام قيم العدالة وحقوق الانسان.