قرار النائب العام بإحالة التظلم رقم 10656 لسنة 2011 لاتخاذ اللازم والمقدم من مكتب حافظ أبو سعده المحامي حول مقتل اللواء البطران رئيس مباحث قطاع السجون في يناير الماضي اثناء قيام الثور, ادي لارتياح منظمة حقوق الانسان المصرية . كما اعرب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان سعادته لاعادة النظر في القضية , كما اشار علي ضرورة توفير الامان والاستقرار للشارع المصري.
كما اوضح أبو سعدة لأعضاء النيابة العامة عن الدور الذي يجب ان يقوموا به مع الاتزام بالقواعد المتعلقة بمناصبهم للاسهام في اقامة العدل وحماية المواطنين بصورة كافية .