"المصرية" ترحب بإعادة فتح التحقيق في استشهاد اللواء البطران برصاص العادلى وشركاه

ترحب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار النائب العام بإحالة التظلم رقم 10656 لسنة 2011 تظلمات النائب العام للمكتب الفني لاتخاذ اللازم و المقدم من مكتب حافظ أبو سعده المحامي حيال مقتل اللواء البطران رئيس مباحث قطاع السجون اثر أحداث الانفلات الأمني وفتح السجون ليلة جمعة الغضب إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي والتي راح ضحيتها على أيدى ضباط من الشرطة الموالين لوزير الداخلية المسجون حاليا بتهمة قتل مئات من الثوار، وذلك داخل سجن القطا على أثر رفضه هروب أي من السجناء منعا لتهديد الأمن العام في البلاد .
و تعود الأحداث إلي التقدم ببلاغين قُيدا برقمي 1100 لسنة 2011 وأخر برقم 7518 لسنة 2011 للتحقيق في واقعة مقتل اللواء البطران لوجود شبهة جنائية في وفاته إلا أن النيابة العامة لم تتحرك بشكل جاد للتحقيق في هذين البلاغين و تم حفظهما دون فتح التحقيق فيهما مما دعي المنظمة إلي التقدم بتظلم حيالهما.
و من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان علي ضرورة تهيئة مناخ يمكن في ظلاله ان تسود العدالة و أن تعمل مبادئ المساواة أمام القانون من خلال محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة .
و أشار إلي انه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون العدالة في كل بلد علي هدي تلك المبادئ كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلي واقع ملموس.
وأكد مجددا أن لأعضاء النيابة العامة دوراُ حاسماً في إقامة العدل ، و ان القواعد المتعلقة بأدائهم لمسئولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ السالفة الذكر والتزامهم بها بحيث تسهم في اقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة .
و أضاف أبو سعده أننا علي ثقة من أن النيابة العامة تعمل من أجل تعزيز واحترام قيم العدالة وحقوق الانسان.
جدير بالذكر أنه ولا جريمة قتل واحدة من الجرائم التى ارتكبها ضباط الشرطة والأمن المركزى وأمن الدولة بما فيهم القناصة، تجاه ثوار يناير جرى صدر بشأنها أى حكم قضائى حتى الآن، فيما يوجد الكثيرون من قيادات الداخلية الموالية للعادلى فى مواقعهم دون أدنى تغيير رغم مسئوليتهم عن هذه الجرائم.