وزير الداخلية: فض اعتصام مجلس الوزراء «قريبا»

«هناك خطة لفض الاعتصام أمام مجلس الوزراء». هكذا جاء أول تصريحات وزير الداخلية الجديد اللواء محمد إبراهيم، صادمة، وصارمة، عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى، أمس، مضيفا أن رئيس الوزراء سيتمكن من مباشرة أعماله من مقره الرسمى «قريبا»، مشيرا إلى وجود «خطة للحوار مع المعتصمين، وفض الاعتصام»، من دون أن يحدد موعدا لذلك. صرامة الوزير الجديد لم تقف عند ذلك، بل إنه وجه تهديدا مباشرا إلى ثلاثة آلاف ضابط، كانوا قدموا باستقالاتهم عقب الثورة، بقبول تلك الاستقالات، فى مدة لن تتجاوز العام، فى حال لم يعد هؤلاء الضباط إلى ممارسة مهام عملهم.
إبراهيم، أضاف عقب الاجتماع أمس فى وزارة التخطيط، أنه ناقش مع رئيس الوزراء خطة تحقيق الأمن خصوصا أن عدد الهاربين من السجون الذى لم يتم القبض عليه حتى الآن يصل إلى 5 آلاف مسجون، مؤكدا أن من يرفع سلاحه صوب قوات الأمن سيتم إطلاق النار عليه فورا بموجب حق الدفاع الشرعى الذى كفله قانون الإجراءات الجنائية.
«التحرير» علمت أن اللواء إبراهيم قال للضباط إنه قادر على العمل ب1000 ضابط شرطة، ومثلهم من الأمناء فقط، وإنه سيعيد الأمن بهم إلى الشارع، فى حال لم يتراجع الباقون عن استقالتهم، وأكد أنه فى خلال 48 ساعة ستقوم الوزارة باستدعاء الضباط المتقدمين باستقالاتهم، والبالغ عددهم 3 آلاف ضابط، لتوقيعهم على إقرارات بخصوص الاستقالات، على أن يتم قبول استقالة من سيثبت على موقفه فى غضون عام، وفور أن أطلق الوزير تصريحاته سارع 2720 ضابطا بالعودة إلى الخدمة مرة أخرى بينما أصر 280 ضابطا على الاستقالة.
قرارات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الجديدة عصفت براحة ضباط وأمناء وأفراد الشرطة الذين قدموا استقالات جماعية، خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير، الوزير وفى رد فعل لم يتوقعه 3 آلاف ضابط، كانوا قد تقدموا باستقالاتهم، هدد بقبول الاستقالات كافة، فى مدة لن تتجاوز العام، فى حال لم يعد الضباط لممارسة مهام عملهم.
«التحرير» علمت أن اللواء إبراهيم قال للضباط إنه قادر على العمل ب1000 ضابط شرطة، ومثلهم من الأمناء فقط، وأنه سيعيد الأمن بهم إلى الشارع، فى حال لم يتراجع الباقون عن استقالتهم، وأكد أنه فى خلال 48 ساعة ستقوم الوزارة باستدعاء الضباط المتقدمين باستقالاتهم، والبالغ عددهم 3 آلاف ضابط، وذلك لتوقيعهم على إقرارات بخصوص الاستقالات، على أن يتم قبول استقالة من سيثبت على موقفه فى غضون عام، وفور أن أطلق الوزير تصريحاته سارع 2720 ضابطا بالعودة إلى الخدمة مرة أخرى بينما أصر 280 ضابطا على الاستقالة، وانطبق الأمر ذاته على 6 آلاف فرد وأمين شرطة كانوا قد تقدموا باستقالاتهم خلال الفترة ذاتها، وتراجعوا جميعا عنها، عدا 30 أصروا على موقفهم.
وزير الداخلية واصل مشواره فى العمل على إعادة وهيكلة القطاع الشرطى من جديد وأصدر قرارا صادما لأمناء الشرطة، وذلك عندما أكد أن أى أمين شرطة سيقوم بعمل اعتصام أو حمايته سيتم فصله من الخدمة، وذلك بنص القانون، مشيرا إلى أن أمين الشرطة رجل عسكرى وليس مدنيا، وعمله هو الحفاظ على الأمن لا الاعتصام.
من جانب آخر عقد وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا لعدد من مندوبى وسائل الإعلام، أشار خلاله إلى أن هناك اتجاهات أمنية جديدة سيتم تفعليها فى المرحلة المقبلة، وبالنسبة إلى المعتصمين فى التحرير أكد إبراهيم أن هناك مفاوضات معهم فهم كما قال «أبناؤنا، وسنشرح لهم الوضع الأمنى والاقتصادى خصوصا أننى التقيت شباب الثورة فى صالونات ثقافية واجتماعية عديدة».
أما بخصوص مذبحة السودانيين فأكد وزير الداخلية أنها ليست كما صورتها الصحف، فلم تكن هناك مذبحة، فالقصة بدأت ب200 فرد ثم 500 ووصلت بعد ذلك إلى 3500 أقاموا فعليا فى ميدان «مصطفى محمود» لدرجة جعلت المواطنين غير آمنين فى منازلهم، وأنه تم التعامل معهم بالتفاوض لفترات طويلة، فلم يستجيبوا للنداءات على الرغم من أنهم لا يملكون إقامة مشروعة، ثم تعاملنا بخراطيم المياه ثم الاقتحام اليدوى، مما أدى إلى إصابات. مشددا على أنه لا يوجد ما يسمى بأمن الدولة، أو رجال حبيب العادلى، وقال «العمل هو الفيصل عندى».
وعقب لقائه الدكتور كمال الجنزورى، فى مقر وزارة التخطيط، خرج إبراهيم بتصريح ثالث، مؤكدا أن قوات الأمن عادت بقوة إلى الشارع المصرى، وأن الفترة المقبلة ستشهد انتشارا أوسع لأفراد الشرطة، مشيرا إلى أنهم سيلاحقون الخارجين عن القانون، والهاربين من السجون، لعودة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى، حتى يشعر المواطن بالاستقرار وتعود عجلة الإنتاج للعمل، موضحا أنه توجد خطة للحوار مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء، لفض الاعتصام دون أن يحدد موعدا لذلك.
وأضاف وزير الداخلية أن الملف الأمنى مرتبط ارتباطا وثيقا بالملف الاقتصادى، خصوصا أن الاستقرار الأمنى سيزيد من معدلات التدفق السياحى والاستثمارات والمشروعات ودفع عجلة الإنتاج مرة أخرى بما يعود بالرخاء على مصر.
إبراهيم أشار إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء خطة تحقيق الأمن، التى تشمل الإجراءات الوقائية، مثل تسيير دوريات راكبة وراجلة، وتكثيف الجهود لتنفيذ الأحكام القضائية لحماية الشارع المصرى من الخارجين عن القانون، وضبط جميع العناصر الإجرامية والجنائية التى تقوم بعمليات سلب ونهب وقطع للطرق، خصوصا أن عدد الهاربين من السجون، الذين لم يتم القبض عليهم إلى الآن، يصل إلى 5 آلاف، مؤكدا أن من يرفع سلاحه صوب قوات الأمن سيتم إطلاق النار عليه فورا، بموجب حق الدفاع الشرعى الذى كفله قانون الإجراءات الجنائية، مشددا على أنه ستتم محاسبة أى مسؤول أمنى فى حال مخالفته القانون.
من ناحية أخرى عقد د.كمال الجنزورى رئيس الوزراء الجديد، اجتماعا موسعا مع د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، وفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وممتاز السعيد وزير المالية، أمس بمقر وزراة التخطيط لوضع خطط لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، والبحث عن إيرادات جديدة بطرق غير تقليدية.
وعقب اللقاء، صرح د.فاروق العقدة، بأن احتياطى مصر من النقد الأجنبى ما زال فى حد الأمان، ومن المتوقع زيادته بعودة الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد مرة أخرى، مشددا على ضرورة عودة الأمن وتحقيق الاستقرار لزيادة الإنتاج ودفع عجلة الاستقرار، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية تعد بداية للاستقرار وعودة الأمان للشارع المصرى.