أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية، أن قوات الأمن عادت بقوة إلى الشارع المصري مرة أخرى، وأن الفترة القادمة ستشهد انتشارا أوسع لهم، مشيرا إلى أنهم سوف يلاحقون الخارجين عن القانون والهاربين من السجون لعودة الأمن والأمان إلى الشارع المصري، حتى يشعر المواطن بالاستقرار وتعود عجلة الإنتاج للعمل. وأضاف إبراهيم، عقب لقائه بالدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، بمقر وزارة التخطيط، أنه سيتم تمكين الجنزوري من مباشرة أعماله من مقر مجلس الوزراء قريبا، حيث توجد خطة للحوار مع المعتصمين لفض الاعتصام دون أن يحدد موعدا لذلك. أضاف وزير الداخلية أن الملف الامني مرتبط ارتباطا وثيقا بالملف الاقتصادي خاصة وأن الاستقرار الامني سوف يزيد من معدلات التدفق السياحي والاستثمارات والمشروعات ودفع عجلة الانتاج مرة أخري بما يعود بالرخاء علي مصر. أشار يوسف إلي أنه ناقش مع رئيس الوزارء خطة تحقيق الامن والتي تشمل الإجراءات الوقائية التي تشمل تسيير دوريات راكبة وراجله وتكثيف الجهود لتنفيذ الاحكام القضائية لحماية الشارع المصري من الخارجين عن القانون وضبط جميع العناصر الاجرامية والجنائية التي تقوم بعمليات سبل ونهب وقطع للطرق خاصة أن عدد الهاربين من السجون الذين لم يتم القبض عليهم حتي الان يصل إلي 5 الاف مسجون مؤكدا علي ان من يرفع سلاحه صوب قوات الأمن سيتم إطلاق النار عليه فورا بموجب حق الدفاع الشرعي الذي كفله قانون الاجراءات الجنائية. أوضح أنه توجد حاليا العديد من المأموريات التي تخرج لحماية الشارع المصري وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة حيث تواجد في محافظة القاهرة أمس 12 حملة أمنية وتواجد المزيد من الامن سواء في الشارع وستبذل جهود غير عادية في هذا الاطار مما سينعكس إيجابا علي المواطن المصري . وحول دور المواطن المصري في التعاون مع جهاز الشرطة ، قال وزير الداخلية ان المواطن سيجد كل المعاملة الحسنة من جهز الشرطة ولن يتحقق الاستقرار إلا بتوافر 3 محاور اساسية هي الجهود الإيجابية لجهاز الشرطة والمساندة الاعلامية من جميع اجهزة الاعلام المرئي والمسموع والمقروء بإلاضافة إلي المساندة الشعبية. أشار الوزير إلي أنه في الفترة القادمة سيتابع بنفسه التواجد الامني في الشارع المصري من خلال العديد من الزيارات لمختلف المحافظات في الفترة القادمة للاطلاع علي الجهود الامنية والالتقاء بجميع الاجهزة الامنية وقيادات الشرطة خاصة الضباط الصغار لرفع الروح المعنوية لجهاز الشرطة وتوحيد الجهود لحماية البلاد موضحا أنه توجد العديد من الجهود المبذولة لإعادة بناء وتأهيل اقسام الشرطة التي تهدمت وتعرضت للتخريب خلال الفترة الماضية . أكد وزير الداخلية أن الخطة التي وضعتها الوزارة لتحقيق الامن واعادة الاستقرار للشارع المصري سوف يتم تنفيذها خلال فترة قياسية لاستقرار الوطن مشيرا إلي أن وقال ان من يعمل معه بالسرعة والطاقة المطلوبة وفقا لاسلوبه خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد سيتم الاستعانه به ومن يفعل عكس ذلك سوف يتم الاستغناء عن عمله . بالنسبة لضباط الشرطة وما كان سيحدث قبل ذلك في جهاز الشرطة ، قال أنه سيتم محاسبة أي مسئول أمني في حال ارتكابه مخالفات للقانون. أكد وزير الداخلية أن هناك تعاونا وثيقا بين والشرطة والقوات المسلحة ووزارتي التموين والبترول لتوفير انابيب البوتاجاز وحمايتها من البلطجة وضمان وصولها للمواطنين.