مصادر: معايير اختيار لجنة الدستور لا تتعارض مع الإعلان الدستورى

بينما عمد أعضاء المجلس العسكرى إلى تهدئة الجولة الجديدة من الكر والفر مع القوى السياسية الرافضة تدخل المجلس فى إجراءات صياغة الدستور الجديد، قالت مصادر خاصة مقربة من المجلس العسكرى إن التصريحات الأخيرة لأعضاء المجلس التى أطلقت حملة رافضة ضد المجلس وتدخله فى اختصاصات البرلمان القادم تهدف بالأساس إلى قياس رد فعل القوى السياسية فى المرحلة القادمة تجاه تصدى المجلس لقيادة العملية السياسية وما إذا كانت هذه القوى ستتوحد فى مواجهة دور محتمل ل«العسكرى» فى ضبط إيقاع المرحلة القادمة على غرار توحدها فى مواجهة وثيقة المبادئ الدستورية قبل نحو شهر مضى، أى أنها «بلون اختبار».
المصادر أضافت أن تصريحات اللواء مختار المُلّا للصحافة الغربية كانت تسعى لوضع بعض النقاط على الحروف التى بدا أن الغرب لا يفهمها بشكل سليم، وقال مصدر خاص إن المجلس العسكرى لن يتنازل عن اختصاصاته ولا صلاحياته إلا وفقا للخطوات التى أعلنها فى الإعلان الدستورى وأكدها فى خارطة الطريق، مشيرا إلى أن صلاحيات التشريع ستنتقل للبرلمان بعد اكتمال انتخابه، وكذا صلاحيات الرئاسة إلى الرئيس المنتخب نهاية يونيو القادم.
وبينما يترقب الجميع بيانا رسميا للمجلس العسكرى يوضح موقف المجلس من إعداد الدستور القادم بعد انسحاب الإخوان المسلمين من المجلس الاستشارى بسبب تصريحات اللواء المُلَّا، نفى عضو المجلس العسكرى اللواء ممدوح شاهين أن يكون للمجلس الاستشارى والحكومة والمجلس العسكرى رأى فى أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. ففى مداخلة ببرنامج «الحقيقة» على قناة «دريم» مساء أول من أمس، صرح شاهين بأنه وحسب الإعلان الدستورى الجهة الوحيدة المنوط بها تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور هى البرلمان وأعضاؤه المنتخبون غير المعينين. وقال «إن المجلس العسكرى ملتزم تماما بما جاء فى الإعلان الدستورى»، كما أكد شاهين أن دور المجلس استشارى وغير تشريعى وينتهى دوره بانعقاد أولى جلسات البرلمان فى ما يخص القوانين ثم ينتهى دوره تماما بانتخاب الرئيس ويُحَل نهائيا.
ولكن المصادر ذكرت ل«التحرير» أن قانون معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، لا يتعارض مع تصريحات شاهين ولا ينتقص من صلاحيات البرلمان فى اختيار اللجنة التأسيسية، مشيرا إلى أن المعايير الموضوعة بالقانون تضمن تمثيل كل الشعب فى الدستور. المصادر أشارت إلى أن المجلس سيكشف عن القانون الذى سيصدر بمرسوم، لكنه رفض التعليق على ما إذا كان البرلمان القادم سيكون بمقدوره أن يبطل القانون، وموقف المجلس العسكرى من ذلك. وينعقد اليوم المجلس الاستشارى فى جلسة إجرائية لاختيار رئيسه ونائبيه، «وسيناقش كذلك ضم مزيد من الأعضاء» حسب عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق وأحد المرشحين الثلاثة لشغل منصب رئيس المجلس، مضيفا أن المجلس إلى الآن يفتقر إلى تمثيل عديد من التيارات السياسية، لكنه شدد على أن انضمام أى عضو جديد بغض النظر عن توجهاته سيكون بصفته الشخصية فقط. الرئيس المتوقع للمجلس الاستشارى قال «إن صلاحيات المجلس لم تناقش، على وجه الدقة، حتى الآن».