رفض إعادة بث محاكمة مبارك

رغم أن محاكمة مبارك لم يحدث فيها جديد منذ 4 أغسطس الماضى حتى الآن، ورغم أنه منذ وقف البث التليفزيونى للمحاكمة فى 16 سبتمبر الماضى لم يجد جديد فى القضية التى يبدو أنها ستستمر لسنوات، فقد قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة برفض إلزام المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، ببث محاكمة مبارك تليفزيونيا، ووقف تنفيذ قراره بوقف بث محاكمة مبارك لعدم اختصاصها بالفصل فى مشروعية قرار رفعت.
كان عصام الدين أبو العلا المحامى بالنقض والإدارية العليا، قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس محكمة جنايات قصر النيل مطالبا بوقف قرار منع بث محاكمة مبارك، موضحا أن قرار منع البث يعد مخالفا لصحيح القانون، وفاقدا للمشروعية ويتنافى مع اعتبارات الصالح العام، مضيفا أن الصالح العام يقتضى باستمرار بث وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة تحقيقا لمبدأ العلانية.
المحكمة نفسها قضت بعدم اختصاصها بإلزام وزير الداخلية بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين فى قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين على السجون المصرية وعدم قصر إيداعهم على سجن طرة فقط، مستندة إلى أن قرار إيداعهم هو قرار النائب العام لا وزير الداخلية، ومن ثم فهو قرار قضائى لا يخضع لرقابة القضاء الإدارى عليه أيضا. كان أسامة مبروك الحلو، المحامى، قد أقام دعوى حملت رقم 29180 لسنة 65 قضائية ضد النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، موضحا أن وجود رموز النظام السابق فى سجن واحد يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة التى تسعى للنيل مما حققته الثورة المصرية.
بالإضافة إلى أنه قد يؤثر على سير التحقيقات، ودللت الدعوى على قانونية إبعاد رموز النظام عن نفس السجن، بالمادة 14 من القانون الخاص بتنظيم السجون الذى ينص على أن «يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن غيرهم من المسجونين، وللمحبوس احتياطيا الإقامة فى غرفة مؤثثة مقابل 150 مليما يوميا».