القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى تفريق رموز النظام المحبوسين فى عدة سجون

قضت محكمة القضاء الإدارى اليوم برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها فى فى الدعوى المطالبة بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين فى قضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين، على كافة السجون المصرية وعدم قصر إيداعهم على سجن طرة واشارت المحكمة ان هذا القرار يعد قرارا قضائيا يخص النيابة العامه فقط.

كان أسامة مبروك الحلو المحامى أقام الدعوى رقم 29180 لسنة 65 قضائية ضد النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، موضحا أن جمع رموز النظام السابق فى سجن واحد يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة، التى تسعى للنيل مما حققته الثورة المصرية.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار النائب العام بحبس كل رموز الفساد السابق فى سجن مزرعة طرة يتيح لهم القيام بالثورة المضادة إضافة إلى انه قد يؤثر على سير التحقيقات.
كما دللت الدعوى على قانونية تفريق رموز النظام المحبوسين، بالمادة 14 من نفس القانون الخاص بتنظيم السجون الذى ينص على " يقيم المحبوسن احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين،ويجوز للمحبوس احتياطيا الإقامة فى غرفة مؤثثة مقابل مبلغ لايتجاوز 150 مليما يوميا".