«الشوبكى» يعتذر عن وزارة الإعلام فى مؤتمر جماهيرى

أكد الدكتور عمرو الشوبكى خلال أحد المؤتمرات الانتخابية بمنطقة إمبابة، اعتذاره عن قبوله وزارة الإعلام فى حكومة الجنزورى، وأوضح أن اعتذاره لم يكن بناء على موقف سياسى من حكومة الجنزورى. على العكس تماما، فعلاقته بالجنزورى قوية وقديمة، ويتمنى لحكومته النجاح فى هذه المرحلة الحرجة، وأكد الشوبكى أن سبب اعتذاره الحقيقى هو التزامه أمام جماهير دائرته الانتخابية إمبابة والدقى الذين وثقوا فيه وعملوا معه منذ فترة طويلة استعدادا لانتخابات مجلس الشعب التى ينافس فيها الشوبكى على مقعد الفئات، فى مواجهة دكتور عمرو دراج أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة.
قابل الحضور رفض الشوبكى الوزارة، وتفضيله الاستمرار فى المنافسة على مقعد الفئات بتصفيق حار وتحية وتأييد له، وعلى صعيد استعداداته للانتخابات البرلمانية، كثف الشوبكى من وجوده بعقد أكثر من مؤتمر جماهيرى خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مسيرات شعبية، ولقاءات على المقاهى، كان آخرها فى شارع الجامع بإمبابة، وشارع الغريب بميت عقبة.
اعتذار الشوبكى جعل هيكل مستمرا رغم أنف الثوار. كانت هذه رسالة الدكتور كمال الجنزورى الأولى للثوار فى ميدان التحرير. وربما تتبعها رسائل أخرى، تماما مثل رسائل المجلس العسكرى. أسامة هيكل، الذى احتفظ بحقيبة الإعلام، فى وزارة الإنقاذ، رغم فضيحة التغطية الإعلامية فى حادثة ماسبيرو، والفضائح المتوالية فى تغطية التليفزيون المصرى، للمواجهات الدامية فى محمد محمود.
وعود الجنزورى التى أطلقها، بمنحه كل الصلاحيات، تبخرت فى الهواء مع إصرار المجلس العسكرى على بقاء هيكل، الذى اشتكى منه الثوار. أستاذ الإعلام فى جامعة القاهرة، الدكتور محمود خليل، وصف استمرار هيكل، فى وزارة الإعلام فى حكومة الجنزورى الجديدة بأنها أول صفعة على وجه الثورة المصرية، ومؤشر مبدئى إلى أنه لا نية لإيجاد تغيير حقيقى على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هيكل معروف بعلاقاته الوطيدة بالمجلس العسكرى، وبالتالى فإن الإصرار على استمرار هيكل معناه أن «العسكرى» لا يزال يمارس سلطاته الكاملة على الحكومة الجديدة، وأن كل ما تحدث عنه الجنزورى حول الحصول على صلاحيات هو مجرد دخان فى الهواء. وأشار خليل إلى أن مبدأ حكومة الجنزورى سيكون السمع والطاعة.
خليل، أكد أن هيكل جعل من التليفزيون المصرى بوقا للدعاية للمجلس العسكرى، بل حوله إلى جهاز للتحريض العام، ويشهد على ذلك أداء التليفزيون المصرى خلال أحداث ماسبيرو، مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن يتم تحويل هيكل إلى محاكمة عاجلة بتهمة التحريض ليوضع فى قفص المحاكمة لا مكافأته بمقعد الوزارة.
«الحل هو الإلغاء». الدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ الإعلام فى جامعة القاهرة، شدد على ضرورة إلغاء وزارة الإعلام، باعتبار أنها ليس لها أى جدوى فى الفترة الحالية أو المقبلة، مشيرا إلى أنه دائما ما يرتبط وجود الوزارة بهيمنة النظام الحاكم على الإعلام، حيث إن ذلك يجعل التليفزيون المصرى دائما فى محل تشكيك لدى المشاهدين.