24 حزبا وحركة طالبت بنقل جميع الصلاحيات التنفيذية من المجلس العسكرى إلى حكومة الثورة، لتكون مسؤولة أمام شعب مصر والتاريخ عن مسار المرحلة الانتقالية، داعية جموع الشعب المصرى للخروج إلى الميادين اليوم (الأحد)، لدعم حكومة الثورة، ومنحها الشرعية اللازمة، لإدارة المرحلة الانتقالية، وإخراج مصر من النفق المظلم، الذى أدخلها فيه المجلس العسكرى. البيان، الصادر أمس، قال إنه على الرغم من توقف الاشتباكات فى التحرير، فإنه لا تزال اعتداءات قوات الأمن على الثوار فى محافظات مصر مستمرة، مستغلة ضعف التغطية الإعلامية، فى تلك المحافظات. القوى السياسية أشارت إلى أنه بعد سقوط عشرات الشهداء فى الأيام الماضية، أمام أعين العالم أجمع، «لم نأخذ من المجلس العسكرى إلا اعتذارا أجوف لن يعوض الأُسر، التى فقدت أبناءها، ولن يعيد نور البصر لمن فقدوا عيونهم»، مؤكدة أن الضامن الوحيد لوقف نزيف الدم هو تولى حكومة، تؤمن بالثورة، إدارة شؤون البلاد. وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عبد الغفار شكر قال ل«التحرير» إنه على المجلس أن يأتى بشخصية لها صلة وتوافق مع الميدان، مشيرا إلى أنه فى حال عدم رحيل الجنزورى فإنه أمام اختبار صعب، فهل سيكون الوزراء، الذين سيأتى بهم، ذوى صلة بالميدان؟ هل سيكسبون رضا الشعب؟ وما المهام التى سيعطيها الأولوية؟ هل معالجة الأزمة الاقتصادية أم الانفلات الأمنى؟ وهل سيتمتع الجنزورى بسلطة كافية لإنجاز تلك المهام؟ شكر قال إن الجنزورى فى حال عدم استطاعته تحقيق ما يريده الثوار، سيتم سحب الثقة منه فى الحال. فى السياق ذاته أعلن آلاف الشباب استمرار اعتصامهم فى ميدان التحرير، مؤكدين رفضهم الكامل حكومة كمال الجنزورى، التى قام المشير طنطاوى بتشكيلها، مشيرين إلى أنهم لن يقبلوا بعصام شرف جديد، منزوع الصلاحيات، ويعمل فى خدمة المجلس العسكرى، ولا يعمل فى خدمة الثورة وأهدافها. على الجانب الآخر استمرت اللجان الشعبية فى القيام بعملها فى تأمين مداخل الميدان وتفتيش الداخلين والاطلاع على بطاقاتهم، خوفا من تسرب بلطجية إلى الميدان. وفى ساعات الصباح الأولى توجه المئات من التحرير إلى مجلس الوزراء، للمشاركة فى المواجهات التى وقعت بين مجموعة من ضباط الداخلية والشباب المعتصمين أمام مجلس الوزراء، مؤكدين أن ساحات الاعتصام ستظل ساحات للمواجهة، فى حال اقتربت وزارة الداخلية، وحاولت فض الاعتصام بالقوة، وسيطرت حالة من الحذر على المعتصمين، الذين يتوقعون أن تقوم وزارة الداخلية والشرطة العسكرية بفض الاعتصام، قبل الانتخابات، مما جعلهم يدعون جماهير الشعب المصرى للاحتشاد اليوم (الأحد) فى ميدان التحرير، وميادين مصر كافة، تأكيدا لاستمرار اعتصامهم إلى حين تحقيق أهداف ومطالب الثورة. حالة من الارتياح سادت بين كثير من المتظاهرين، بعد اختيار أغلبية شباب الميدان حكومة برئاسة الدكتور محمد البرادعى ونائبين هما أبو العلا ماضى والدكتور حسام عيسى ليكونوا ممثلين ومشكِّلين لحكومة الثورة المقبلة، مؤكدين أن تلك الأسماء هى الضمان الوحيد لانتزاع الصلاحيات كافة من المجلس العسكرى، حيث إنهم لن يقبلوا بحكومة منقوصة الصلاحيات تنفذ أوامر العسكرى، ودعوا المجلس إلى عدم التصعيد والاستجابة الفورية لمطالبهم، والتعلم من دروس الماضى، التى تؤكد أنه لا سلطان إلا للشعب. وسادت حالة من الهدوء الحذر شارع مجلس الوزراء، بعد الاشتباكات الدامية، التى وقعت صباح أمس، وأدت إلى وقوع شهيد، وعدد من الإصابات واستمر الشباب فى اعتصامهم أمام المجلس، وأغلقوا شارع قصر العينى بالكامل، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بدخول أى شخص لا يعبر عن الثورة، ولا يحقق مطالبها. على جانب آخر دشن بعض النشطاء السياسيين صفحة على «فيسبوك» لتوثيق انتهاكات الجيش، فى التعامل مع المتظاهرين، شارك فيها، حتى مثول الجريدة للطبع، أكثر من ثلاثة آلاف شخص.