رئيس الوزراء الليبى عبد الرحيم الكيب ربما يكون قد جرّ بلاده إلى طرق وعرة فى رحلتها نحو الديمقراطية عندما تجاهل الإسلاميين فى تشكيلته الحكومية التى أعلنها مؤخرا، وهو ما ينذر بأنه ما زال على الليبيين أن يواجهوا مزيدا من الصعوبات فى سبيل الوصول إلى ليبيا الديمقراطية والموحدة، بعدما مزقتها الحرب الأهلية، وأكثر من 4 عقود من الديكتاتورية. كانت المفاجأة الكبرى فى تشكيلة الحكومة الجديدة بحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية متمثلة فى تعيين أسامة الجوالى قائد ثوار الزنتان وزيرا للدفاع على حساب الإسلامى عبد الحكيم بلحاج. وترى الصحيفة أن عدم إسناد حقيبة إلى بلحاج يثير أسئلة عن مدى قدرة الحكومة على الصمود فى المرحلة الانتقالية، التى ستكون مهمتها الرئيسية صياغة مسودة دستور جديد وتنظيم انتخابات العام المقبل. وإضافة إلى بلحاج فأكبر الخاسرين أيضا كان الاقتصادى الاستراتيجى على الترهونى فلم يحصل على حقيبة وزارية. وكان من المتوقع أن يحصل على حقيبة المالية. لكن ثمة قنبلة أخرى موقوتة متضمنة فى تشكيلة الحكومة، التى ستتولى تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية أواخر يونيو القادم، وهى أنه من الواضح أنها لم تمثل كل المدن الليبية التى قاتلت القذافى، وما شهدته مدينتا بنغازى وإجدابيا شرقى ليبيا مساء أول من أمس، ربما كان بمثابة جرس إنذار على صراع قادم على السلطة، حيث خرجت مظاهرات فى المدينتين تندد ب«تهميش المنطقة الشرقية» باستثنائها من أهم الوزارات، ووصفوا الحكومة بأنها «مستوردة من الخارج».