هل سيتأخر المجلس العسكرى عن سرعة تلبية مطالب الجماهير ولن يستفيد من درس مبارك الذى كان دائما ما يفكر ويفكر ويفكر أو غيره الذى يفكر ويفكر بالنيابة عنه ثم يتخذ بعد ذلك القرار الخاطئ؟! ممارسات المجلس العسكرى تؤكد أنه يكرر الخطأ. لا يزال المجلس حتى كتابة هذه السطور لم يقبل استقالة حكومة عصام شرف بينما المطالب قد وصلت فى حدودها الدنيا إلى المطالبة بسقوط المشير طنطاوى، أما الحد الأعلى فهو إزاحة المجلس العسكرى نهائيا عن الصورة. سوف يماطل المجلس ويدفع للجماهير بالقطارة متصورا أنه بهذا يحافظ على هيبة المجلس. وفى كل مرة يحاول فيها الحفاظ على تلك الهيبة نستطيع أن نرى الوجه الآخر لها وهو الحفاظ على بقائه فى الحكم حتى ينتهى من تنفيذ سيناريو الخروج الآمن من السلطة، وهو يذكّرنا بالخروج الآمن لمبارك الذى كان يتم تداوله قبل الثورة بسنوات، وهو السيناريو الذى صدّره لنا الإعلامى عماد أديب الذى كان يعنى فى نفس اللحظة الدخول الناعم لجمال مبارك فى الحكم ليعتلى الكرسى فى تمثيلية التوريث التى كانت معدة بدقة و90% على الأقل ممن تراهم الآن يرتدون حُلّة المعارضة للنظام كان يتم إعدادهم لكى يضعوا غطاء السكر على قرص التوريث ولو تأخرت الثورة شهرين على الأكثر لاكتشف الناس هذه الوجوه الثورية الآن وهم يبايعون جمال رئيسا خلفا لوالده. كان هؤلاء يرددون تلك المقولة «وليه لأ؟». المجلس العسكرى يريد الآن تصنيع نفس السيناريو «وليه لأ؟» أقصد لماذا لا يستمر فى حكم البلاد أو على الأقل يضمن أن يؤول الحكم إلى من يدين لهم بالولاء؟ وليه لأ؟ الثورة المشتعلة الآن فى ميدان التحرير هى الرد المباشر على «ليه لأ؟» وتستطيع أن ترى الصورة على هذا النحو: عدد من المرشحين للرئاسة سوف يمنحون ضمانات للمجلس. التيار الدينى دائما يُظهِر انتهازيته فى اللحظات التى تعيشها الأمة فهم مع المجلس العسكرى إذا دعم مرشحهم فى الرئاسة! السؤال فى الشارع بدأ فى اللحظة التى اعتلى فيها المجلس العسكرى سدة الحكم. لماذا لم نكرر النموذج التونسى حيث إن الجيش تنحى تماما عن المشهد. مبارك هو الذى فوّض المجلس العسكرى لإدارة شؤون البلاد، أى أنه من الناحية الشكلية هو الذى عيّن خليفته لكى يكمل المسيرة، وظل المجلس طوال تلك الشهور التى زادت على التسعة وهو يماطل فى تقديم مبارك للمحاكمة وفى اللحظة الفارقة وهى الشهادة ضد من أمر بإطلاق النيران أكد المشير أن مبارك لم يعط أمرا بالضرب، أى أن الرجل ظل حتى اللحظة الأخيرة يراعى ربنا فى شعبه. وهو ما لم يفعله المشير فى مذبحتى ماسبيرو وميدان التحرير! المجلس العسكرى لم يخاطب الشعب حتى الآن وكأنه يعتبر أنه لا شىء يجرى على أرض الوطن. استقالة حكومة شرف سوف تعلن ربما قبل نشر هذه الكلمة ولكن يبقى المشير والمجلس العسكرى، هل يمكن الفصل بينهما؟ هل يستقيل المشير مع بقاء المجلس فترة زمنية قصيرة ومحددة لا تتجاوز بضعة أسابيع يتم خلالها تسليم السلطة لمجلس رئاسى وطنى لا يحق لأعضائه بعد ذلك الترشح لأى منصب قادم وعليهم فقط إدارة شؤون البلاد ويعود الجيش إلى ممارسة مهمته المقدسة؟! التقاعس فى تنفيذ هذا السيناريو والمطالبة بضمانات قبل التنفيذ فى واقع الأمر يضع المجلس تحت طائلة التساؤلات والشكوك فى نياته. كل هذا يدفع الناس إلى تقليب الصفحات القديمة لفساد مبارك وعائلته، كيف كان مبارك ينام قرير العين؟ وكيف ينام إذا لم يأمن جانب القوات المسلحة؟ من المؤكد لم يكن مبارك يشك فى لحظة واحدة أن القيادات تضمن له الولاء، كان الخلاف فقط فى جانب منه يعبر عن رفضهم التوريث لابنه جمال ولكن مبارك وفساده لم يكن يشكل مطلقا أى مأزق عاشته القوات المسلحة! لك يا مصر السلامة وإذا كان المجلس العسكرى يريد بالفعل السلامة للوطن فعليه أن يغادر السلطة خلال بضعة أسابيع بعد أن أثبتوا فشلهم حتى أكثر من مبارك، لأن مبارك لو كان لا يزال فى السلطة فليس من المنطقى أن يعيد نفس السيناريو إلى المربع رقم واحد لتتردد الهتافات «همّا يمشوا مش ح نمشى»!