طنطاوى على خطى مبارك.. فى القتل

«بصفتك رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بمهام رئيس الجمهورية، هل وجهت أوامر إلى وزير الداخلية منصور العيسوى باستعمال القوة ضد المتظاهرين بما فيها استخدام الأسلحة الخرطوش والنارية من 19 نوفمبر حتى الآن؟».
بهذا السؤال قد يواجه المشير طنطاوى ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوى ومدير قطاع الأمن المركزى بتهمة قتل المتظاهرين، إذا تم التحقيق فى ما يحدث فى التحرير. كما واجه التهم نفسها الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى قتل المتظاهرين فى ثورة يناير.
عضو اتحاد المحامين الدولى خالد أبو بكر قال إن المشير، ووزير الداخلية، ومدير قطاع الأمن المركزى قد يُسألوا فى جناية قتل وشروع فى قتل المتظاهرين فى الاشتباكات التى تحدث حاليا بين المتظاهرين وقوات الأمن، مشيرا إلى أنه عند بدء النيابة العامة فى التحقيق فى الجرائم التى جرت فى ميدان التحرير فى الأيام الماضية، فإنه من المتوقع أن يطلب المحقق سؤال المشير والعيسوى ومدير الأمن المركزى، على أن تتخذ الإجراءات القانونية فى سؤال المشير بوصفه رجلا عسكريا.
أبو بكر أضاف أن الجرائم التى تمت فى الأيام الماضية تعد جرائم قتل وشروع فى قتل، إلا أن الإسناد القانونى ومواد الاتهام التى تنطبق عليها متروكة للنيابة العامة وفقا للتحقيقات، لافتا إلى أن عدم إمداد المستشفيات الميدانية بجميع الإمكانيات الطبية من وزارة الصحة يجعل وزير الصحة الحالى مشتركا فى قتل المتظاهرين أيضا. أبو بكر تعجب من موقف النيابة العامة التى لم تصدر أى بيانات على لسان متحدثها الرسمى حتى الآن، مطالبا بأن تكون التحقيقات تحت إشراف قاضى تحقيق من النيابة العامة، ولا لجنة تقصى حقائق، وهو الذى يتولى إصدار قرار إحالة من يثبت اتهامه بقتل المتظاهرين.
المحامى والناشط الحقوقى حمدى الأسيوطى، أوضح أن جرائم القتل للمتظاهرين يُسأل عنها وزير الداخلية ومدير الأمن، ومدير قطاع الأمن المركزى، ويتهم فيها المشير طنطاوى فى حال وجود أدلة إثبات تؤكد أنه أصدر أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين بصفته المسؤول الأول فى البلاد.
الأسيوطى أشار إلى أنه لا بد من إجراء تحقيقات من لجنة قضائية محايدة، وليس تحت إشراف النائب العام حتى لا تأخذ قضية قتل المتظاهرين نفس مصير قضية قتل مبارك للمتظاهرين التائهة حتى الآن.
الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى أوضح أن المطلوب الآن هو الإسناد القانونى لإثبات أدلة الاتهام بقتل المتظاهرين من قوات الأمن المركزى، ملمحا إلى أن المشير طنطاوى ووزير الداخلية منصور العيسوى ومدير الأمن المركزى مسؤولون قانونيا عن قتل المتظاهرين.