بلاغ يطالب بالتحقيق مع المشير والمجلس العسكرى بسبب أحداث التحرير

تقدم تامر جمعة المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية. واللواء سامى سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام واللواء عماد الدين الوكيل مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى واللواء مساعد وزير الداخلية للأمن مديرأمن القاهرة وطالب فيه بالتحقيق فى قتل وإصابة المتظاهرين.
وأكد فى بلاغه رقم 10832 بلاغات نائب عام أن وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعى أعلنت عن عدد القتلى من المتظاهرين سلميا فى ميدان التحرير فى التظاهرات السلمية الجارية منذ أيام قلائل قد بلغ أربع وعشرين قتيلا، وعدد المصابين قد بلغ حوالى سبعمائة مصاب، مشيرا إلى أن ذلك تم بأيدى رجال الشرطة الذين لم يراعوا ضمائرهم ولم يقوموا بمهمتهم الموكولة إليهم من تأمين التظاهرات السلمية، وإنما قد بات واضحا جليا أنهم عادوا لينتقموا من انكسارهم فى أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير فأعملوا كافة أسلحتهم المشروعة وغير المشروعة وقتلوا من الشباب الأعزل من قتلوا وأصابوا من أصابوا بالرصاص الحى والطلقات الخرطوش.
وأضاف أن الأحداث جميعها تدل على أن هناك أوامر صدرت بإبادة المتظاهرين ومنعهم من الوجود بالميادين العامة فى مصر، ولما كان الرئيس السابق يحاكم الآن على تهم بقتل المتظاهرين وإصداره الأوامر بذلك لأنه كان رأس الحكم وقتئذ وكذلك وزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه الستة، فيصبح المشير محمد طنطاوى هو المسئول عن الأحداث الجارية فى البلاد بل ومجلسه العسكرى بأكمله ووزير داخليته ومساعديه أيضا. ولذلك طالب بالتحقيق فى تلك الواقعات الجسام من قتل وإصابة للمتظاهرين وسؤال وتوجيه الاتهام للمشكو فى حقهم جميعا.