مشاركة مصرية أمريكية لمكافحة جرائم الإنترنت.. ومناقشة حماية الخصوصية

إختتمت وزارة العدل المصرية بالشراكة مع وزارة التجارة الأميركية و الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤتمرا حول الجرائم والأدلة الإلكترونية لقضاة المحكمة الاقتصادية المصرية وأعضاء النيابة العامة الذى استمر خمسة أيام .
بحث المشاركون في المؤتمر قضايا الجرائم الإلكترونية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ، وشبكة الإنترنت، ومناقشة حماية الخصوصية والتعاون الدولي اللازم لردع هذه الجرائم على مستوى العالم .
وألقى كبار المسؤولين فى المؤتمر الضوء على الشراكة الوثيقة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة في مجالات التنمية الإقتصادية والإصلاحات القائمة على نظام السوق الحر.
وضم الوفد الامريكى كبار مسئولي وزارة التجارة الأمريكية مثل كبير المستشارين ستيفن جاردنر و مساعد المدعي العام الأميركي بقسم الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام الأميركي في أتلانتا بيرس بريان ، في حين مثل الجانب المصري القاضي الدكتور فتحي المصري، مساعد وزير العدل للمركز القومي المصري لشئون الدراسات القضائية ، والقاضي عادل فهمي، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العدل، والقاضي الدكتور محمد صالح الألفي، عضو المكتب الفني للإدارة العامة للمحاكم المتخصصة في وزارة العدل.
ويذكر أن برنامج تطوير القانون التجاري يعمل منذ عام 1998 على تعزيز المزيد من الإستقرار السياسي من خلال التنمية الإقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعن طريق دعم تطوير القوانين والممارسات التي تدعم تحرير التجارة والتنوع الإقتصادي وتنظيم المشاريع،وعمل برنامج تطوير القانون التجاري على تحسين الظروف الاقتصادية في الشرق الأوسط. كما قام البرنامج، من خلال العمل مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية بوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية، بتسهيل التواصل بين خبراء حكومة الولايات المتحدة مع الحكومات في جميع أنحاء المنطقة لتوفير وتبادل الخبرات الفنية بشأن مجموعة من القضايا التجارية.