شراكة مصرية أمريكية لمكافحة جرائم الإنترنت وحماية الخصوصية

عقدت وزارة العدل المصرية بالشراكة مع وزارة التجارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مؤتمرا حول الجرائم والأدلة الإلكترونية لقضاة المحكمة الاقتصادية المصرية، وأعضاء النيابة العامة خلال الفترة 13-17 نوفمبر فى القاهرة.
وبحث المشاركون فى المؤتمر قضايا الجرائم الإلكترونية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، وشبكة الإنترنت، ومناقشة حماية الخصوصية والتعاون الدولى اللازم لردع هذه الجرائم على مستوى العالم.
يأتى المؤتمر كنتيجة للجهود المشتركة بين المركز الوطنى للدراسات القضائية (NCJS) فى وزارة العدل المصرية وبرنامج تطوير القانون التجارى بوزارة التجارة الأمريكية (CLDP).
ووفقا لبيان صحفى للسفارة الأمريكية يضم الوفد الأمريكى كبار مسئولى وزارة التجارة الأمريكية مثل كبير المستشارين ستيفن جاردنر ومساعد المدعى العام الأمريكى بقسم الجرائم الاقتصادية فى مكتب المدعى العام الأمريكى فى أتلانتا بيرس بريان، فى حين يمثل الجانب المصرى القاضى الدكتور فتحى المصرى، مساعد وزير العدل للمركز القومى المصرى لشئون الدراسات القضائية، والقاضى عادل فهمى، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولى فى وزارة العدل، والقاضى الدكتور محمد صالح الألفى، عضو المكتب الفنى للإدارة العامة للمحاكم المتخصصة فى وزارة العدل.
يذكر أنه منذ عام 1998، تم عمل برنامج تطوير القانون التجارى على تعزيز المزيد من الاستقرار السياسى من خلال التنمية الاقتصادية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعن طريق دعم تطوير القوانين والممارسات التى تدعم تحرير التجارة والتنوع الاقتصادى وتنظيم المشاريع، عمل برنامج تطوير القانون التجارى على تحسين الظروف الاقتصادية فى الشرق الأوسط.
كما قام البرنامج، من خلال العمل مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية بوزارة الخارجية الأمريكية (MEPI) والوكالة الأمريكية للتنمية، بتسهيل التواصل بين خبراء حكومة الولايات المتحدة مع الحكومات فى جميع أنحاء المنطقة لتوفير وتبادل الخبرات الفنية بشأن مجموعة من القضايا التجارية.