تدريب‏ القضاة علي سبل مكافحة الجريمة الإلكترونية

اتفقت وزارة العدل مع إحدي الشركات العالمية علي تنظيم مجموعة من ورش العمل لأكثر من‏200‏ من القضاة ورؤساء المحاكم الاقتصادية ووكلاء النيابة العامة. لمناقشة أحدث الطرق والوسائل لتعريف وتحليل الجريمة الالكترونية واستخراج الادلة الجنائية بها, بما يسهم في التصدي للجرائم الالكترونية والحد من أثارها السلبية علي الأداء الاقتصادي.
وأكد المستشار حسن بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية أهمية هذه النوعية من ورش العمل والتي سيستضيفها المركز, وذلك تنفيذا لخطة وزارة العدل لرفع القدرات الخاصة بالقضاة ورؤساء المحاكم ووكلاء النيابة العامة, وتزويدهم بأحدث المعلومات مما يوفر المناخ الملائم لسرعة التقاضي و إصدار الاحكام في تلك القضايا محققا بيئة الكترونية آمنة للدولة.
وقال المهندس عمرو طلعت مدير عام شركة أي بي إم مصر إن التطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة أسهم في تقدم العالم وازدهاره, كما أدي إلي ظهور نوع جديد من الجرائم وهي الجرائم الإلكترونية, والتي تتزايد باستمرار وتؤثر علي مناخ الاستثمار في البلدان التي يذهر فيها هذا النوع من الجرائم, الأمر الذي يستوجب الإستعداد ووضع الحلول لمواجهتها. وأضاف أن المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل وافق علي عقد ورش العمل بالتعاون مع الشركة, حيث سيقوم خبير من إدارة الخدمات و الحلول الأمنية المتطورة بشرح المفاهيم والانماط الحديثة للجريمة الالكترونية, والأدلة الجنائية وكيفية تجميعها والمحافظة عليها, مع استعراض لبعض نماذج الجرائم الإلكترونية في مجال الكمبيوتر والانترنت والهواتف المحمولة, موضحا أهمية نشر الوعي بالجريمة الالكترونية, والتي قد تمس أمن المجتمع المصري والعالم بأجمعه, بالإضافة إلي تأثيراتها السلبية علي جذب الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وأعلن طلعت عن اتخاذ بعض الاجراءات خلال فترة الثورة لدعم المؤسسات والهيئات لتقليص الأضرار السلبية التي نتجت عن توقف الاعمال, مشيرا إلي تطلعه لمعرفة توجهات الحكومة الخاصة باستراتيجية الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لدراسة إمكانية دعم أهداف هذه الاستراتيجية. وأشار إلي أهمية وجود قانون لتحرير الاتصالات لتجنب ما حدث من قطع للاتصالات خلال الثورة وآثارهاعلي صناعة تكنولوجيا المعلومات.