المهندس عمرو طلعت في إطار خطة وزارة العدل لدعم مشروع الاستخدام الآمن للإنترنت والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد وافق السيد المستشار محمد عبد العزيزالجندي؛ وزير العدل عن قيام الوزارة بتنظيم مجموعة من ورش العمل لأكثر من 200 عضو من السادة القضاة ورؤساء المحاكم الإقتصادية ووكلاء النيابة العامة لمناقشة أحدث الطرق والوسائل لتعريف وتحليل الجريمة الالكترونية وإستخراج الأدلة الجنائية بها وذلك بالتعاون مع شركة IBM مصر.
ستقام هذه الورش علي مدار الاسبوع المقبل بهدف مناقشة عدد من المحاور التكنولوجية لتعريف مفهوم الجريمة الالكترونية وكيفية تحليل الأدلة وجمع قرائن ملموسة يعتد بها لدى المحاكم المتخصصة.
هذا وسوف يقوم خبير من إدارة الخدمات والحلول الأمنية المتطورة بشركة IBM مصر والشرق الأوسط بعقد تلك الورش وشرح المفاهيم والانماط الحديثة للجريمة الالكترونية، بالاضافة الي تعريف الأدلة الجنائية وشرح كيفية تجميعها والمحافظة عليها. كما ستتضمن الورش عرض بعض الأمثلة عن الجرائم الإلكترونية في مجال الكمبيوتر والانترنت والهواتف المحمولة وأهم سمات الخبير المعلوماتي لتحليل الأدلة الجنائية.
وفي هذا الصدد أعرب المستشار حسن بسيوني؛ مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية عن أهمية هذه النوعية من ورش العمل قائلاً: "سوف يقوم المركز بإستضافة هذه المجموعة من ورش العمل وذلك تنفيذاً لخطة وزراة العدل لرفع القدرات الخاصة بالسادة القضاة ورؤساء المحاكم و وكلاء النيابة العامة وتزويدهم بأحدث المعلومات مما يوفر المناخ الملائم لسرعة التقاضي و إصدار الاحكام في تلك القضايا محققاً بيئة الكترونية أمنة للدولة"
وقد صرح المهندس عمرو طلعت؛ مدير عام شركة IBM مصر: "مثلما أدى التطورالمستمر لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة إلى تقدم العالم وإزدهاره، فقد أدى أيضاً إلى ظهور نوع جديد من الجرائم وهى الجرائم الإلكترونية، والتي أصبحت في إزدياد مستمر مما يستوجب التصدي لها". وأضاف قائلاً: "إيماناً من شركة IBM بأهمية القيام بدور فعال لنشر الوعي عن الجريمة الالكترونية، يسعدنا التعاون مع وزارة العدل وهيئاتها المختلفة من خلال مجموعة من الخبراء الدوليين بشركة IBM في هذا المجال ودعمهم للهيئات المعنية في التصدي لكافة أشكال الجرائم الالكترونية والتي قد تمس أمن المجتمع المصري والعالم بأجمعه"