تنظم وزارة العدل مجموعة من ورش العمل لأكثر من 200 عضو من القضاة ورؤساء المحاكم الإقتصادية ووكلاء النيابة العامة خلال الاسبوع المقبل لمناقشة أحدث الطرق والوسائل لتعريف وتحليل الجريمة الالكترونية وإستخراج الأدلة الجنائية بها بالتعاون مع شركة IBM مصر. تاتى هذه الورش في إطار خطة وزارة العدل لدعم مشروع الاستخدام الآمن للإنترنت والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف مناقشة عدد من المحاور التكنولوجية لتعريف مفهوم الجريمة الالكترونية وكيفية تحليل الأدلة وجمع قرائن ملموسة يعتد بها لدى المحاكم المتخصصة. وسيقوم خبير من إدارة الخدمات والحلول الأمنية المتطورة بشركة IBM مصر والشرق الأوسط بعقد تلك الورش وشرح المفاهيم والانماط الحديثة للجريمة الالكترونية، بالاضافة الي تعريف الأدلة الجنائية وشرح كيفية تجميعها والمحافظة عليها. كما ستتضمن الورش عرض بعض الأمثلة عن الجرائم الإلكترونية في مجال الكمبيوتر والانترنت والهواتف المحمولة وأهم سمات الخبير المعلوماتي لتحليل الأدلة الجنائية. وقال المستشار حسن بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية ان المركز سيقوم بإستضافة مجموعة من ورش العمل فى هذا الاطار تنفيذاً لخطة وزراة العدل لرفع القدرات الخاصة باالقضاة ورؤساء المحاكم و وكلاء النيابة العامة وتزويدهم بأحدث المعلومات مما يوفر المناخ الملائم لسرعة التقاضي و إصدار الاحكام في تلك القضايا محققاً بيئة الكترونية أمنة للدولة" واشار المهندس عمرو طلعت مدير عام شركة IBM مصر ان التطورالمستمر لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة أدى إلى ظهور نوع جديد من الجرائم وهى الجرائم الإلكترونية، والتي أصبحت في إزدياد مستمر مما يستوجب التصدي لها