تعاون مصرى - أمريكي في قضايا الجرائم الإلكترونية

قررت مصر والولايات المتحدة التعاون بنهما في مجال قضايا الجرائم الإلكترونية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت وسبل حماية الخصوصية والتعاون الدولي اللازم لردع هذه الجرائم على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال مناقشات المؤتمر الذي أختتمت أعماله هنا اليوم وشارك فيه عدد من مسئولي وزارة العدل من بينهم الدكتور فتحي المصري مساعد وزير العدل للمركز القومي المصري لشئون الدراسات القضائية والقاضي عادل فهمي مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العدل والقاضي الدكتور محمد صالح الألفي عضو المكتب الفني للإدارة العامة للمحاكم المتخصصة في وزارة العدل

ومن الجانب الأمريكي كبير المستشارين ستيفن جاردنر و مساعد المدعي العام الأميركي بقسم الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام الأميركي في أتلانتا بيرس بريان.

ويجيئى انعقاد هذا المؤتمر نتيجة للجهود المشتركة بين المركز الوطني للدراسات القضائية ووزارة العدل وبرنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأمريكية.

وذكر بيان وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة أن برنامج تطوير القانون التجاري عمل منذ عام 1998 على تعزيز الاستقرار السياسي من خلال التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشيرا إلي أن البرنامج من خلال مبادرة الشراكة الشرق أوسطية بوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عمل علي تسهيل التواصل بين الخبراء من الحكومة الأمريكية مع الحكومات في جميع أنحاء المنطقة لتوفير وتبادل الخبرات الفنية بشأن مجموعة من القضايا التجارية.