القضاء الإداري بالإسماعيلية يقبل 10 طعون ويرفض 5 آخرين

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية برئاسة المستشار «فتحي توفيق» بقبول الطعون المقدمة من عشرة مرشحين ضد اللجنة العليا لانتخابات، ورفض ووقف تنفيذ ستة طعون انتخابية لمرشحين مستبعدين وتغيير الصفة.
حيث قررت المحكمة قبول الطعن المقدم من «محمد عبد العزيز عيسى»، مفوض حزب الحرية، لتبديل اسم المرشح «وليد صلاح» بدل المرشح «ناصر عبد السلام»، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
كما تم قبول أوراق المرشح المستقل «أحمد إبراهيم محمود»، وقبول أوراق ترشيح «عبد الناصر عبد العليم» على مقعد الفئات.
كما تم قبول أوراق وإدراج اسم «فاطمة محمد أحمد علي» على مقعد الفلاح، كما تم قبول أوراق المرشح «عثمان السيد محمد عامر على»ن مقعد الفئات، وتم قبول أوراق «فرج محمود عبد الوهاب»، كما تم قبول تغيير صفة المرشح «السيد سعد» من فئات العمال.
هذا وشمل قرار قبول الطعن قبول أوراق «محمد احمد علي» إدراج اسمه ضمن مرشحين الشورى على مقعد الفلاح، وإدراج اسم «محمد ابراهيم عبد الله» على صفة عامل.
كما تم قبول أوراق المرشح لمجلس الشورى «حسين عاشور» على قائمة حزب الاتحاد العربي، وقبول أوراق المرشح «فتحي غريب» وادراج اسمه على صفة العمال.
كما قررت المحكمة رفض ووقف تنفيذ خمسة طعون منها الطعن المقدم من حزب العدل باستبعاد «فاطمة السيد عوض» من القائمة؛ لعدم انطباق عليها صفة الفلاح، فيما تنازل المرشح «محمد صقر» عن دعواه المقدمة ضد المرشح «عادل خالد».
كما تم رفض الطعن المقدم من «محمد صقر» ضد المرشح «احمد نصر الدين» على الصفة الانتخابية، وتم استبعاد «جمال سعد السيد» من قائمة حزب مصر القومي لعدم توافر صفة العامل فيه، وتم رفض الطعن المقدم من «ألفت محمد بسيوني» المرشحة على قائمة الشعب بحزب المحافظين الجدد بتغيير صفتها من عمال فلاحة، ورفض الطعن المقدم من «أمل حسين توفيق» المرشحة على قائمة الشورى لحزب المحافظين الجدد لتغيير صفتها من عمال إلى فلاح لعدم توافر الصفة.
هذا وتم رفض الطعن المقدم من «سامي عبد الحميد صديق» باستبعاد قوائم حزب الحرية والعدالة على مستوى الجمهورية، وعدم اختصاص المحكمة وإحالة الأمر إلى القضاء الإداري بالمنوفية.