«لجان شعبية لتأمين الانتخابات».. هكذا استقر الرأى داخل عدد من التحالفات التى تقودها أحزاب وتيارات إسلامية، وخصوصا التحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والتحالف الإسلامى، الذى يضم الحزبين السلفيين، النور والأصالة، إضافة إلى حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وعدد من الأحزاب المنشقة عن الإخوان، بينما الهدف المعلن لتلك اللجان، هو دعم ومشاركة الجيش والشرطة فى مواجهة أى فوضى متوقعة، فى الانتخابات المقبلة. لكن حالة التنافس الانتخابى المتصاعدة بين التيارات الإسلامية، وخصوصا بين الإخوان والسلفيين، تثير مخاوف من احتمالية، أن تتحول اللجان الشعبية الخاصة التى يتبنونها، لمواجهة بعضهم البعض، أمام صناديق الانتخابات. كان الخبير الأمنى والاستراتيجى اللواء ممدوح عطية، قد حذر من فشل الداخلية فى تأمين الانتخابات المقبلة، قبل أن يطالب بتشكيل لجان مشتركة من أفراد الداخلية والجيش، لضبط الأمن، على أن يقتصر دورهم، على اللجان من الخارج، فى حين تكون اللجان من الداخل، مسؤولية القاضى والمشرفين. لكن عطية قدم اقتراحا آخر، يلقى استحسان عدد من التيارات الإسلامية، بالإشارة إلى إمكانية تشكيل لجان شعبية مرخصة، وتعمل بتصاريح رسمية، من اللجنة المشكلة من الداخلية والجيش، للإسهام فى ضبط الحالة الأمنية، فى أثناء العملية الانتخابية. من جانبهما تدرس كل من جماعة الإخوان، والدعوة السلفية فى الإسكندرية، وضع خطة لحفظ الأمن خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن أجل التصدى للبلطجية وفلول الحزب الوطنى المنحل، بينما كشف عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عبود الزمر، ل«التحرير»، عن أن مشاورات مكثفة، جرت خلال الفترة الأخيرة بين «الجماعة الإسلامية» وحزبى النور والأصالة السلفيين، وبالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين، لإقرار خطة تأمين الانتخابات من عدة محاور، يأتى فى مقدمتها تحديد مناطق الحشد لفلول الحزب الوطنى والبلطجية، قبل قيامهم بالتحرك، وإخطار قوات الجيش والشرطة للقيام بدورها فى تطويق هؤلاء وقطع الطريق عليهم. الزمر قال إن الخطة ستركز كذلك على حماية مقرات اللجان، والدوائر، خصوصا تلك التى تشكل معاقل للمناوئين لفلول النظام السابق، فى ظل التوقعات باستهداف تلك اللجان من جانب بلطجية الحزب «المنحل»، أو محاولة إحراق صناديق الاقتراع، سعيا لحرمان القوى الوطنية من الاستفادة من معاقله، وإلحاق الهزيمة برموز «الفلول». قبل أن يشدد الزمر أيضا، على التصدى لبلطجة الفلول، عبر تشكيل لجان شعبية، لحماية مقار الاقتراع والصناديق، تحت رعاية وإشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، خصوصا أن تلك اللجان حققت نجاحا فى حفظ الأمن عقب اندلاع ثورة 25 يناير، فى التصدى للبلطجية والخارجين، عن القانون، كاشفا عن الاستعانة بفريق من المصورين المحترفين، لتسجيل أعمال البلطجة بالصوت والصورة، فضلا عن التنسيق مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى كجهة محايدة بين جميع الأطراف للقيام بتوثيق أى تجاوزات قد يرتكبها البلطجية والفلول، مع تسليمها للسلطات المختصة. فى الاتجاه ذاته، من المنتظر أن يطلب التحالف الإسلامى، لقاء عاجلا فى غضون الأيام القليلة المقبلة، مع ممثلين مع المجلس العسكرى ووزارة الداخلية، فى إطار السعى لإسباغ المشروعية على الخطة، من أجل ضمان إنجاحها عبر التنسيق مع أجهزة الدولة، مشددا على أنها تأتى فى إطار الشرعية والحفاظ على الأمن والاستقرار، وليس لفرض توجه معين أو مسعى للهيمنة على المشهد، بينما ستكون هناك اجتماعات خلال المرحلة المقبلة، بين القوى الإسلامية لبحث الخطوات التنفيذية لتطبيق خطة تأمين الانتخابات، فى إطار الاجتماعات التى احتضنتها «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح».