سليمان يتقدم فى استفتاء المجلس العسكرى بعد ما يقارب الشهر من انقضاء المدة المحددة

المتابعون لنتائج استطلاع الرأى الشهير حول مرشحى الرئاسة على صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بموقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعى سيلاحظون أنه بعد ما يقارب الشهر من انقضاء المدة التى حددتها الصفحة للتصويت، حدث تضاعف غير منطقى للأصوات التى حصل عليها مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان فى هذا الاستطلاع. سليمان الذى لم يحصل بحلول يوم 19 يوليو الماضى، على أكثر من ثلاثين ألف صوت (نسبة 11 فى المئة) حل بها رابعا فى الاستطلاع متخلفا عن البرادعى والعوا وأيمن نور، جاوزت أصواته بالأمس 66 ألف صوت!
الاستطلاع الذى كيل له النقد من كل الأطراف، وكان سببا فى انتقادات شديدة لصفحة المجلس، أكد ثانية -بمفاجأة تضاعف أصوات سليمان- أنه وسيلة غير علمية بالمرة لمعرفة اتجاهات التصويت. واستحق سخرية عمرو موسى الذى وصفه بأن «نتائجه طريفة» وعليه علامات استفهام كثيرة ولا يتماشى مع الواقع. وكان أيمن نور قد أثار الشكوك حول أسباب اهتمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء هذا الاستطلاع، وتوقيت إجرائه. وأكد كثيرون غيرهما أن ذلك ليس من أدوار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بل هو دور لوسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المستقلة.
والأمر لا يخلو هنا من طرافة واستغراب، فلئن أخذنا هذا الاستطلاع على محمل الجد، وافترضنا أن أصوات سليمان المضافة بعد انفضاض الملعب صحيحة، سيثير ذلك سؤالا ساخرا حول: أى صنف يتعاطاه أنصار الرجل، إذ أتوا بالألوف لمناصرة مرشحهم بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة؟
الأمر الثانى الذى تثيره هذه الكتلة غير المنطقية التى أضيفت لما حصده سليمان من أصوات، هو الشك فى اختراق برمجة استطلاعات فيسبوك بحيث تسمح بتصويت آلى، بما يعطى مصداقية لمن نبهوا مبكرا لإمكانية حدوث هذا الأمر.
ثمة ظنون أخرى تتعلق بهذه المفاجأة العبثية، وتطرح من جديد وجود اتجاه لإعادة إنتاج نظام مبارك عبر تلميع سمعة سياسيين منتمين للنظام السابق، بل والترويج لأسماء تورطت مع مبارك فى إدارة منظومة الفساد والاستبداد، ومنهم عمر سليمان، الذى كان مرشحا تقليديا تدفع باسمه التكهنات لخلافة مبارك باسم المؤسسة العسكرية.
ويبدو أن هذا الاستطلاع يتحول من خطأ لخطيئة، ويجب محوه من الصفحة. ورب ضارة نافعة، نستخرج منها درسا مستفادا، وهو أنه يجب على الجهاز الإعلامى للمجلس العسكرى أن لا ينخرط فى تنظيم استطلاعات تفتقر للدقة والضمانات العلمية التى تحد من التلاعب فى نتائج الاستطلاعات.