الخضيرى: الاطلاع على الأحراز كان يجب أن يتم فى حضور قاضٍ

فض أحراز قضية قتلة الثوار التى شابها كثير من المشاهد التى قد ترقى إلى وصفها بأنها «غير قانونية»، أثار حفيظة بعض رجال القضاء، على رأسهم رئيس تيار الاستقلال القضائى محمود الخضيرى، الذى فضل أن يتم الاطلاع على الأحراز الخاصة بقضية قتل المتظاهرين تحت نظر المحكمة أو بانتداب قاض لحضور تلك العملية التى جرت على مدار خمسة أيام، وذلك بعد أن قامت محكمة الجنايات بفض الأحراز أمام الجميع من دفاع المتهمين والمجنى عليهم، قائلا إن من الجائز أن تتعرض الأحراز للخطر خلال توالى المحامين على الاطلاع عليها فى عدم وجود هيئة المحكمة.
وأوضح الخضيرى أن الحرز هو أداة الجريمة والدليل عليها، ويشمل فى هذه القضية ما يوضح ظروف وملابسات عملية قتل المتظاهرين، ولذلك فهى فى غاية الخطورة لأن أى خطأ فى التعامل معها قد يسبب نقض أركان الدعوى، كاشفا أن الإجراء المعتاد فى التعامل مع الأحراز هو تأكد المحكمة من سلامة الأحراز وإثباتها فى حضور المحامين سواء المدعون والدفاع، والسماح لهم بالاطلاع عليه فى حضور المحكمة ومواجهة المتهم بها، وعلى المحكمة التأكد من عدم العبث بها أو استبدالها فى أثناء الاطلاع عليها.
حشمت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق انتقد عدم تنسيق دفاع المدعين بالحق المدنى فى مقابل تناغم هيئة دفاع المتهمين، وهو ما يزيد كل إجراءات المحاكمة صعوبة ويعرضها للفوضى فى جميع مراحلها، ومنها فض الأحراز، قائلا «محام واحد كان كافيا للاطلاع على الأحراز نائبا عن عدد من زملائه، لضمان التنظيم، ولكن أيام الاطلاع على الأحراز شهدت توالى حضور المحامين، أحدهم يأتى فى اليوم الأول وغيره فى الثالث وآخر يأتى فى الصابح الباكر وآخر بعد الظهر...».
وفى ظل هذا أكد عزيز أن التعامل مع أحراز قضية قتل الثوار كان طبيعيا وقانونيا، فبعد أن يفضها رئيس المحكمة فى حضور جميع الأطراف يصرح أن يطلع عليها أعضاء الدفاع، ثم تعيد المحكمة تحريزها مرة أخرى، ويمكن أن يتم ذلك فى قلم كتاب المحكمة، والاطلاع عملية منظمة ما دامت الأحراز لا يتم تداولها من يد إلى يد إلا فى حضور الموظف الذى فى أمانته الحرز