قاضى المنصورة: «الحكم يبعد جميع مرشحى الوطنى..وللعليا للانتخابات فقط حق الطعن»

فجأة ودون مقدمات، تم إلغاء المؤتمر الصحفى، الذى كان مقررا عقده أمس، ليقوم فيه رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، المستشار حاتم داوود والمستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لدوائر القضاء الإدارى، بتفسير حكم المحكمة بإبعاد مرشحى الحزب الوطنى عن الانتخابات البرلمانية لوسائل الإعلام.
إلغاء المؤتمر الصحفى من شأنه استمرار الجدل الدائر حول تفسير الحكم، وهل سيسرى على مرشحى الوطنى بالمنصورة فقط؟ أم سيمتد أثره إلى جميع مرشحى الحزب على مستوى الجمهورية؟ ومعرفة ما إذا كان الحكم نهائيا أم قابلا للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى الحديث عن التضارب الذى أحدثه الحكم مع حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الذى قضى برفض إبعاد مرشحى الحزب الوطنى عن الانتخابات.
المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفنى لدوائر القضاء الإدارى، قال ل«التحرير» إن المؤتمر لم يلغ، وإنما تم تأجيله فقط إلى موعد آخر سيعلن لاحقا، أما المستشار حاتم داوود، رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، فقال ل«التحرير» إنه رفض الحضور إلى القاهرة والاشتراك فى هذا المؤتمر، لأنه من غير اللائق أن أقوم بالدفاع عن حكم أصدرته.
داوود، الذى يعمل نائبا لرئيس مجلس الدولة، اعتبارا من 20/9/2003، ورئيسا لمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (دائرة منازعات الأفراد والعقود) قال إن الحكم واضح، وأسبابه متاحة للجميع، لافتا إلى أنه غير مسؤول عن الاجتهادات الشخصية لأصحاب المصالح المتضاربة مع الحكم، مشيرا إلى أن الحكم يتعلق بالقرار السلبى لكل من المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات بعدم إبعاد جميع مرشحى الحزب الوطنى عن الترشح للانتخابات البرلمانية، وبالتالى فالجهة المخول إليها الطعن على الحكم هى اللجنة العليا للانتخابات فقط.
داوود أضاف أن الحكم واجب النفاذ، خصوصا أنه لم يتقدم أحد بإقامة أى استشكال لوقف تنفيذه أمام المحكمة حتى الآن، موضحا أن الدائرة التى يترأسها منظور أمامها مئات الدعاوى المتعلقة بإبعاد عدد من مرشحى الحزب عن الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا أنه سيصدر اليوم الأحد عدة أحكام خاصة باستبعاد مرشحين بعينهم من الترشح للانتخابات.
مصادر قضائية أكدت ل«التحرير»، إن الحكومة وحدها صاحبة الحق فى التقدم بطعن على الحكم الذى صدر أول من أمس من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف تنفيذ إدراج أسماء أعضاء الحزب الوطنى فى كشوف الجداول الانتخابية للانتخابات البرلمانية 2011/2012، مرجعا ذلك، إلى أن الدعوى بالأساس مقامة من أحد المواطنين، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلسى الشعب والشورى بمحافظة الدقهلية، لقبولهما أوراق بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل كمرشحين فى الانتخابات القادمة، وهو ما اعتبرته المحكمة فى حكمها الصادر «تقاعسا عن تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بحل الحزب الوطنى المنحل، وعدم مبادرتها باتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بمنع أعضاء الحزب الوطنى عن الترشح للانتخابات، وأنه أصبح من المتعين وقف تنفيذ القرارات الصادرة بقبول أوراق ترشح من يثبت أنه كان عضوا فى الحزب الوطنى وقبلت أوراق ترشحه».
المصدر أوضح أن الحكم ينسحب على جميع أعضاء الحزب الوطنى بالجمهورية، لا أعضاء الحزب فى الدقهلية فقط، موضحا أن ورود أسماء سبعة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل بالدقهلية فى الدعوى، كان على سبيل المثال لا الحصر، أى أن مقدم الدعوى ذكرهم كمثال على قبول اللجنة العامة للانتخابات بالدقهلية لأوراق مرشحين كانوا أعضاء بالحزب الوطنى بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذى حكم بحل الحزب الوطنى، ولحكم محكمة الأمور المستعجلة بإزالة اسم رئيس الحزب المنحل عن جميع المنشآت والميادين والأماكن العامة فى الدولة.
المصدر أضاف أن هذه منازعة مستعجلة، ولا يوجد وقت للتحقق من العضو المشبوه داخل الحزب من عدمه، لأن الانتخابات على الأبواب، وبالتالى رأت المحكمة إصدار حكم بوقف إدراج أسمائهم فى الجداول الانتخابية لعام 2011/2012.
وكانت المحكمة قد شُكلت برئاسة المستشار حاتم داوود، وعضوية كل من المستشارين عماد عبد المنعم عبد الرحيم وأحمد حافظ، للنظر فى الدعوى رقم 1593 لسنة 34 ق المرفوعة من محمود عبد الخالق السعيد المرفوعة ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية، ولكن قامت المحكمة بضم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير العدل، باعتبارهم الجهات التنفيذية المسؤولة عن العملية الانتخابية.