مجلس الدولة: "العليا للانتخابات" ملزمة بتنفيذ إقصاء فلول الوطنى والحكم لا يقبل الطعن

أوضح المستشار الدكتور محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة لمحاكم القضاء الإدارى بأنه بموجب الحكم الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة اليوم بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني "الساقط" على قوائم المرشحين وعزلهم، فقد أصبح هذا الحكم كاشفا وملزما للجنة العليا للانتخابات واللجان العامة بالمحافظات بتنفيذه وتعميمه طبقا لمنطوقه وأسبابه على مستوى الجمهورية باستبعاد مرشحى الحزب الوطنى الساقط من الانتخابات البرلمانية شريطة أن يثبت أن المرشح الذى قبلته اللجنة العليا للانتخابات أو الذى يتقدم إليها كان أحد أعضاء الحزب الوطنى وذلك أن منطوق الحكم جاء عاما بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ إجراءات منع أعضاء الحزب الوطنى الساقط من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف المستشار حسن أن هذا الحكم الكاشف أصبح نهائيا باستبعاد مرشحى الحزب الوطنى ولايقبل الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه يجوز لأى ممن له صفة سواء كان ناخبا أو مرشحا منافسا على الكرسى البرلمانى أن يطعن أمام اللجنة القضائية العليا على أى من مرشح يثبُت أنه كان كادرا من كوادر الحزب الوطنى أو أحد قياداته أو عضوا فى الحزب الوطنى، ولذلك فإنه لزاما على اللجنة القضائية العليا أن تنفذ الحكم تنفيذا كاملا ليس فقط على مرشحى الحزب الوطنى فى محافظة محافظة الدقهلية وإنما يمتد أثر الحكم على كافة أنحاء الجمهورية طبقا لمنطوق وأسباب الحكم.
فكان قد صدر حكم للمحكمة الإدارية العليا بالمنصورة بوقف إدراج أعضاء الحزب الوطني "الساقط" على قوائم المرشحين.
و كانت المحكمة التي أصدرت الحكم قد شُكلت برئاسة المستشار حاتم داوود وعضوية كلا من المستشارين عناد عطية وأحمد حافظ في الدعوى رقم 1593 لسنة 34 ق للنظر في الدعوي المرفوعة من محمود عبد الخالق السعيد المرفوعة ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة و رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير العدل بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظة الدقهلية
وقد شدد الحكم الصادر على أنه يتوجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك.
وجاء في الدعوى قبولها شكلا، ووقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط من الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشيح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الساقط، وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.