يبدو أن رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، يفضل دائما أن تكون له بصمة، حتى وإن كان خارج البلاد. البيان الذى صدر من مجلس الوزراء، أول من أمس، بعد اجتماع جمع الدكتور عصام شرف، والمستشار حسام الغريانى، وعددا من المحامين، لم يعجب الزند، فعلق عليه من «مكة» حيث يؤدى فريضة الحج. البيان الآتى بسرعة البرق من مكة، أكد فيه المستشار الزند، أن نادى القضاة هو صاحب الصفة فى التحدث باسم القضاة والذود عنهم فى كل الأحوال والظروف، وأنه لا مساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية التى عقدها القضاة يوم الجمعة الماضية. وقال «إن ما تروجه بعض وسائل الإعلام من أن قرارا صدر، أو سيصدر بعودة القضاة إلى العمل، هو قول مغلوط يندرج ضمن سلسلة الأكاذيب التى تحاول النيل من قضاء مصر الشامخ» مضيفا أن كل ألسنة السوء التى مسّت شرف القضاء والقضاة زورا وبهتانا، لن تفلت من العقاب والقانون. لهجة الزند، وصفها رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار هشام جنينة، بأنها «لهجة تهديد وإثارة، ولا داعى من استخدامها الآن». جنينة قال ل«التحرير» إن الشعب المصرى مقبل الآن على مرحلة حرجة. مضيفا أن «المستشار حسام الغريانى لم يفرط فى أى حق من حقوق القضاة، ولا كرامتهم، بل البيان الصادر من رئيس الوزراء عقب اجتماعه معه يؤكد ما طالب به القضاة ولا تخرج عن قرارات الجمعية العمومية». الزعم بأن هناك طرفا فائزا وآخر خاسرا ليس صحيحا، لأن الكل خاسر من هذه الأزمة، هكذا رأى رئيس محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أن جميع القضاة مع انتهاء الأزمة، ومع الصلح. عضو مجلس إدارة نادى القضاة، المستشار أشرف عليوة، أكد أنه لا يوجد تعارض بين بيان «الغريانى – شرف» وبيان «الزند» فالأول حرص على تأكيد هيبة القضاة ومسؤولية الدولة عن حماية دور المحاكم، والثانى شدد فيه على عدم قبول النادى المساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية للقضاة. عليوة قال إن قرار العودة إلى العمل هو قرار الجمعية العمومية للمحاكم، وفق ما تقدره كل محكمة، وطبقا للظروف الخاصة بتأمينها، «ولا سلطه أخرى لها الحق فى اتخاذ هذا القرار». من جانبه أكد رئيس نادى قضاة دمنهور، المستشار عبد الرحيم الصغير، أن البيان الذى أصدره المستشار الزند، يؤكد أن قرارات الجمعية العمومية قائمة، ولا يمكن العدول عنها، إلا بجمعية عمومية أخرى، مشيرا إلى أن اجتماع المستشار حسام الغريانى، برئيس الوزراء لا علاقه له بقرارات الجمعية، ولكنه محاولة لتهدئة الأمور.