مؤسسات حقوقية: نرفض حضور لقاءات حكومة شرف «المتواطئة» والمجلس العسكري «القمعي»

وقعت اليوم عددا من المؤسسات الحقوقية ومنها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز النديم لمناهضة العنف ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بيانا لإعلان رفضها المشاركة في اللقاء الذي دعى إليه
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي اليوم، الدكتور على السلمي، لمناقشة المعايير الموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، أو أي لقاءات مثيلة.
وجاء في سبب رفض الحضور «أنه لن يتم حضور تلك اللقاءات حتى تقدم حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري دليلا على إحترامها لكرامة وحقوق الشعب المصري، الذي سيق الآلاف منه إلى محاكمات عسكرية جائرة، وإرتفاع وتيرة التعذيب والإفلات من العقاب في مصر، فضلا عن حملات التشهير المغرضة ضد مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بقوة في كشف والتصدي لكل جرائم الديكتاتور المخلوع حسني مبارك.
وأضاف البيان «فعلى الرغم من إعلان هذه المؤسسات ، ومنذ لحظة الإطاحة بالديكتاتور المخلوع حسني مبارك ، أنها تفتح ذراعيها للتعاون والحوار مع الحكومة المصرية التي تعهدت بالدفاع عن مكتسبات ثورة المصريين، لبناء دولة جديدة في مصر ترسخ العدالة وسيادة القانون وتستند للديمقراطية، إلا ان المجلس العسكري الذي يدير البلاد فعليا منذ رحيل الديكتاتور وكذلك الحكومة المصرية التي تتبعه، حيث أدارا ظهرهما لمطالب المصريين في تحقيق دولة العدل».
وأشار البيان بقوله «وبات الآلاف من المصريين عرضة لأشد الإنتهاكات فظاعة على يد جهاز الشرطة العسكرية، سواء التعذيب أو المحاكمات العسكرية التي تفتقر لأدني معايير المحاكمة العادلة ، ليصل الأمر لقيام أجهزة عسكرية بممارسة أسوأ الإنتهاكات التي لم تشهدها مصر حتى فترة تولي الديكتاتور حسني مبارك على مدار ثلاثين عاما»، وعلى الرغم من الوعود والتصريحات التي أعلنها المجلس العسكري عن إجراء تحقيقات في هذه الممارسات المنافية لكل قيم الثورة وحقوق الإنسان، فلم نشهد حتى اليوم الإعلان عن نتيجة هذه التحقيقات، لو كانت جرت من الأساس.
وإختتم البيان الصادر عن المؤسسات الحقوقية الموقعة عليه بعبارة «لقد صنعنا مصداقيتنا بين المواطنين عبر سنين من العمل الجاد لمقاومة الدكتاتورية في مصر والتصدي للممارسات المناهضة لقيم حقوق الإنسان، وايا كانت رؤية أو موقف المجلس العسكري وهذه الحكومة لنا، فنحن لن نساهم أو نشارك في حوارات أصبحت وعقب مرور عشرة أشهر على رحيل الدكتاتور، تثير الشك في جديتها».