وقف نظر قضية الاستيلاء علي «الدخيلة» المتهم فيها «عز» للفصل في طلب رد قنصوة

استمرارا لمسلسل رد القضاة في القضايا المتهم فيها المسئولين السابقين وكبار الوطني المنحل الذين يحاكمون أمام محكمة الجنايات قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار المحمدي قنصوة وقف نظر قضية الاستيلاء علي شركة الدخيلة المتهم فيها أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل وإبراهيم سالم أحمد محمدين وزير الصناعة الأسبق وخمسة أخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبو الخير «محبوس» عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبد الحميد ومحمد إبراهيم بيومي «مخلي سبيلهم» مسئولين بالشركة لإتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام، حيث بلغت قيمة تلك الأموال 5 مليارات جنيه.
لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من دفاع المدعين بالحق المدني ضد المستشار المحمدي قنصوة والذي حددت له محكمة الاستئناف جلسة 12 نوفمبر الجاري لنظره.
وكان دفاع أحد المدعين بالحق المدني قد تقدم بطلب رد المحكمة في الجلسة السابقة بدعوي عدم إختصاص المحكمة بنظرها وطلب إحالة القضية للمحكمة الإقتصادية الا أنه لم يستوفي إجراءات الرد وعقدت الجلسة الماضية التي أجلتها المحكمة لجلسة لتنفيذ طلبات الدفاع بالحصول علي بعض المستندات الا أن المدعين بالحق المدني تقدموا بطلب رد جديد وحددت الاستئناف جلسة له في 12 نوفمبر لنظره فقررت المحكمة وقف الدعوي لحين الفصل في الطلب.