نظر دعوي رد المستشار قنصوة بقضية شركة الدخيلة 12 نوفمبر

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم جلسة 12 نوفمبر الجاري أمام الدائرة 19 مدني بمحكمة الاستئناف؛ وذلك لنظر أولي جلسات دعوي رد هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة والتي تباشر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب في قضية اتهامهم بالتربح دون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
وكان أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية قد تقدم بطلب لرد المحكمة برئاسة المستشار قنصوة بعدما اعتبر أن المحكمة تغاضت عن تحقيق طلبات جوهرية تقدم بها..
من جانبها قررت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء وقف نظر القضية لحين الفصل في دعوي الرد المقامة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق خلال الفترة من عام 1999 وحتي عام 2001 بتربيح أحمد عز عن طريق تمكينه من الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة علي خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وأشارت إلي أن أحمد عز أضر عمدًا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011؛ حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تسهم فيها الدولة.
وأوضحت أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة علي شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج علي خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلي لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدي شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها علي حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أيضًا أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التِجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم عز الدخيلة لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
وتضم القضية خمسة متهمين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة 'محبوس احتياطيا' ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي 'مخلي سبيلهم'.**