12 نوفمبر نظر رد قاضي محاكمة أحمد عز

شهدت محكمة جنايات الجيزة اجراءات امنية مشددة من محاكمة أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان وخمسة من مسئولي شركة عز الدخيلة للحديد والصلب والمتهمين بالتربح والاستيلاء علي المال العام داخل شركة عز.
فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا حول المحكمة ووضعت بوابات الكترونية امام القاعة وتم التأكد من هوية المحامين والإعلاميين قبل السماح لهم بدخول الجلسة.
بدأت الجلسة التي لم تستغرق سوي عشر دقائق في الساعة الحادية عشر صباحا وسط ترقب شديد من جميع المتواجدين حيث حضر الكاتب الصحفي مصطفي بكري للشهادة في القضية وظهر عزفي قفص الاتهام مرتديا البدلة الزرقاء بعد صدور حكم ضده بالسجن عشر سنوات وبدا شاحب الوجه قلقا من قرار المحكمة التي قد طلب ردها وقد كال المتواجدون بالقاعة اليه الشتائم واتهموه بسرقة اموال الشعب المصري وبعد تهدئة الأمن لهم خرجت هيئة المحكمة من غرفة المداولة واعتلت المنصة وامرت بالنداء علي المتهمين للتأكد من وجودهم بقفص الاتهام واثبتت حضورهم كما اثبتت حضور دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني.
وتقدم دفاع احمد عز بمذكرة لهيئة المحكمة تفيد اتخاذه اجراءات رد هيئة المحكمة امام محكمة استئناف القاهرة بينما طلب دفاع المتهم الاول ابراهيم حمدان وزير الصناعة الاسبق التمسك بهيئة المحكمة الا ان المحكمة رفضت اثبات اي شيء في محضر الجلسة مؤكدة انها غلت يدها عن الدعوي واصدرت قرارها بوقف نظر القضية إلي حين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من المتهم الثاني احمد عز ومن المدعي بالحق المدني محمد أمين جرانة والمحدد له جلسة 12 نوفمبر الحالي.
صدر القرار برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود.
من ناحية اخري حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 نوفمبر المقبل لنظر أولي جلسات الدعوي المقامة من المدعين بالحق المدني لرد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه التي تنظر محاكمة احمد عز وإبراهيم حمدان وزير الصناعة الاسبق والعضو المنتدب للشركة علاء سعد أبوالخير ومصطفي كامل بريقع وعماد الدين مصطفي مراد ومحمد باهر عبدالحميد محرز ومحمد إبراهيم بيومي والمتهمين باهدار 5.5 مليار جنيه والتربح والاستيلاء علي المال العام وذلك امام الدائرة 19 مدني بمحكمة استئناف القاهرة.
كما قررت نيابة امن الدولة العليا باشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الاول حبس امين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيق في قضية غسيل الاموال.