تأجيل محاكمة عز بقضية الدخيلة ل 1 نوفمبر ..والمحامي يطلب رد المحكمة للمرة الثانية

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، تأجيل قضية حديد الدخيلة المتهم فيها أحمد عز، - أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل - وابراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى حديد الدخيلة لجلسة 1 نوفمبر، بعد طلب الدفاع الإطلاع على أوراق القضية.
وشهدت الجلسة، التي انعقدت بمحكمة التجمع الخامس، حضورا إعلاميا مكثفا داخل القاعة، فضلا عن الحراسة المشددة التي فرضتها قوات مشتركة من الجيش والشرطة خارج مقر المحكمة.
وطالب الدفاع عن المتهمين السبعة في القضية التأجيل للإطلاع ودراسة وفحص المستندات، والتي هي عبارة عن 15 ألف و300 ورقة.
من جهتها وصفت النيابة العامة طلب دفاع المتهمين بتأجيل القضية أنه نوع من أنواع تعطيل نظر الدعوى، وقالت "الإطلاع ليس له أي أساس من الصحة.. إنه نوع من أنواع المماطلة لتأجيل الدعوى، كما أن دفاع المتهمين هو الذي قدم هذه المستندات وليست النيابة، وهو ما يؤكد أنهم اطلعوا عليها".
وقام دفاع المتهمين بالرد على النيابة بأن الاتهامات الموجهة إلي المتهمين بتربح المليارات من أسهم شركة حديد الدخيلة خطيرة، وأنها طلبت الإطلاع لفحص مستندات القضية ودراستها من جميع النواحي.
يشار إلى أن القضية متهم فيها كل من إبراهيم سالم، أحمد عز (رجل الأعمال السابق)، علاء سعد أبوالخير، مصطفى كامل محمد علي، عماد الدين مصطفى، محمد باهر عبدالحميد، و محمد إبراهيم بيومي
طلب وحيد وجيه مدعي بالحق المدني رد المحكمة للمرة الثانية، وقدم علي عبد العال المحامي الذي تقدم برد المحكمة في الجلسة الماضية، بحافظة مستندات تحتوي علي فاكسات تؤكد سفر موكله (أمير محمد أحد المساهمين بالشركة) إلي الخارج، وطلب أجلاً لحين عودة موكله.
حضر المتهم أحمد عز من محبسه بسجن طرة اليوم، إلى قفص الإتهام وهو يرتدي البدلة الزرقاء.
كانت النيابة نسبت إلي المتهمين تهمة التربح وتسهيل استيلاء المتهم أحمد عز على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب بالمخالفة للقانون.