«العدالة الاجتماعية» ركيزة أساسية ببرنامج الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

«العدالة الاجتماعية» ركيزة أساسية ببرنامج حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى يعتمد فى تحقيقها على العدالة الضريبية والتكافل الاجتماعى، وفقا لما تضمنه البرنامج التفصيلى للحزب الذى حصلت «التحرير» على نسخة منه.. «المصرى الاجتماعى» طالب فى برنامجه الانتخابى بإلغاء دعم القادرين، مثل الطاقة، والتركيز على دعم المحتاجين وتوسيع برامج التأمين الاجتماعى وتشجيع القطاع الخاص الوطنى والعمل على جذب الاستثمار العربى والأجنبى، فى إطار خطة وطنية للتنمية مع العمل على رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وحمايتها من الإغراق والمنافسة غير الشريفة والقضاء على الاحتكار وتحقيق المساواة بين رجال الأعمال، بغض النظر عن حجمهم، رافعا شعار «هنمنع الاحتكار عشان فرصة الصغار تبقى زى الكبار».
كما لفت الحزب ببرنامجه إلى أهمية وجود ميزانية حكومية يتم تمويلها من ضرائب تتناسب مع إمكانيات المواطن وإدارة متطورة والحد من الإسراف فى الإنفاق الحكومى. وتشجيع المشروعات الصغيرة برعاية جهاز مدنى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تؤول إليه أموال وأصول الصندوق الاجتماعى للتنمية وتحسين جودة الخدمات الصحية وتبنى مجانية كاملة للتعليم الحكومى تغنى عن الدروس الخصوصية واتساع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل كل مواطن مع توفير إعانة للبطالة حتى فترة مناسبة وتبنى مشروع قومى لمحو الأمية.
اعتمد الحزب فى برنامجه على مجموعة من الشعارات البسيطة لتوصيل أهدافه، ومن بينها «هندفعك تقاويك بالمرتاح عشان تبيع القمح زى التفاح»، و«الحل عندنا الكل هيشتغل بجدية من غير واسطة ولا محسوبية»، و«هنعلم البنيّة عشان تكبر ست واعية»، و«شرطة جديدة تحترم زيها وتحمى شعبها»، و«قالولنا إيه رأيكو فى الدين؟ قلنا إحنا مع وسطية الأزهر.. فاهمين؟»، و«تأمينات بحق مش بس على الورق»، و«هنبنى بيت نضيف فى المدينة والريف»، و«نبنى محاكم كتير عشان نوقف التأجيل»، و«المصرى يريد وحدة وطنية بجد»، و«المصرى يريد دستور الحرية والعدالة الاجتماعية»، و«مصر حرة وقوية بين الدول»، و«مسكن آدمى ومساعدة عاجلة لسكان العشوائيات».
وفى ما يخص القضاء على الفساد، نادى الحزب فى برنامجه بتفكيك تحالف السلطة والمال وحق الشعب فى معرفة مرتبات ومكافآت كل المسؤولين بمن فيهم رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى مراجعة قوانين المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، كما نادى بإصلاح منظومة القضاء وتأكيد استقلاليته واستقلالية المؤسسات الدينية عن السلطة الحاكمة.
وأبدى الحزب موقفه بالنسبة للمادة الثانية من الدستور، مطالبا بأن يقر الدستور الشريعة الإسلامية السمحاء الوسطية السمحة، مصدرا رئيسيا للتشريع ويستنير بوثيقة الأزهر التى أصدرها فى يونيو 2011، كما طالب بدستور رئاسى برلمانى مختلط.