برنامج "المصري الديمقراطي" يطالب بإلغاء دعم الطاقة والإعلان عن مرتب رئيس الجمهورية

"هندفعلك تقاويك بالمرتاح عشان تبيع القمح زي التفاح" .."هنبني بيت نضيف في المدينة والريف".."شرطة جديدة تحترم زيها وتحمي شعبها"..أبرز الشعارات الانتخابية للمصري الاجتماعي
المصري الديمقراطي يعتمد على العدالة الاجتماعية في برنامجه
"العدالة الاجتماعية" ركيزة أساسية ببرنامج حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" يعتمد في تحقيقها على العدالة الضريبية والتكافل الاجتماعي وفقا لما تضمنه البرنامج التفصيلي للحزب الذي حصل "الدستور الأصلي" على نسخة منه، "المصري الاجتماعي" طالب في برنامجه الانتخابي بإلغاء دعم القادرين مثل الطاقة والتركيز على دعم المحتاجين وتوسيع برامج التأمين الاجتماعي وتشجيع القطاع الخاص الوطني والعمل على جذب الاستثمار العربي والأجنبي في إطار خطة وطنية للتنمية مع العمل على رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وحمايتها من الإغراق والمنافسة غير الشريفة والقضاء على الاحتكار وتحقيق المساواة بين رجال الأعمال بغض النظر عن حجمهم رافعا شعار "هنمنع الاحتكار عشان فرصة الصغار تبقى زي الكبار".
كما لفت الحزب ببرنامجه لأهمية وجود ميزانية حكومية يتم تمويلها من ضرائب تتناسب مع إمكانيات المواطن وإدارة متطورة والحد من الإسراف في الانفاق الحكومي، وتشجيع المشروعات الصغيرة برعاية جهاز مدني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤول إليه أموال وأصول الصندوق الاجتماعي للتنمية وتحسين جودة الخدمات الصحية واتساع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كل مواطن مع توفير إعانة للبطالة لفترة مناسبة وتبني مشروع قومي لمحو الأمية.
اعتمد الحزب في برنامجه على مجموعة من الشعارات البسيطة لتوصيل أهدافه ومن بينها "هندفعلك تقاويك بالمرتاح عشان تبيع القمح زي التفاح"،"الحل عندنا الكل هيشتغل بجدية من غير واسطة ولامحسوبية"، "هنعلم البنية عشان تكبر ست واعية" ،" شرطة جديدة تحترم زيها وتحمي شعبها"،" قالولنا إيه رأيكوا في الدين؟ قلنا إحنا مع وسطية الأزهر..فاهمين؟"،"تأمينات بحق مش بس على الورق"،"هنبني بيت نضيف في المدينة والريف"،"نبني محاكم كتير عشان نوقف التأجيل"،"المصري يريد وحدة وطنية بجد"،"المصري يريد دستور الحرية والعدالة الاجتماعية"،" مصر حرة وقوية بين الدول"،" مسكن آدمي ومساعدة عاجلة لسكان العشوائيات".
وفيما يخص القضاء على الفساد نادي الحزب في برنامجه بتفكيك تحالف السطلة والمال وحق الشعب في معرفة مرتبات و مكافآت كل المسئولين بما فيهم رئيس الجمهورية بالإضافة لمراجعة قوانين المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية كما نادي بإصلاح منظومة القضاء والتأكيد على استقلاليته واستقلالية المؤسسات الدينية عن السلطة الحاكمة.
وأبدى الحزب موقفه بالنسبة للمادة الثانية من الدستور مطالبا بأن يقر الدستور الشريعة الإسلامية السمحاء الوسطية السمحة كمصدر رئيسي للتشريع ويستنير بوثيقة الأزهر التي أصدرها في يونيو 2011، كما طالب بدستور رئاسي برلماني مختلط.