وصف الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء المشكلة الدائرة حاليا بين القضاة والمحامين بأنها خلاف مزعوم، وقال «إن أغلب أوجه الخلاف بين الجانبين مصطنع ودخلت فيه عناصر غير مخلصة لاتنتمي لمهنة المحاماة بصدق، وعناصر لاتنتمي بإخلاص إلى الهيئة القضائية الموقرة». وأكد السلمي في تصريحات صحفية اليوم أن أغلب العناصر في الجانبين سليمة ومخلصة، غير أن مشاهد الإعتداء على القضاة والمحاكم والتعنت في إبداء الرأي إلى حد كبير تؤججها حالة انتخابات نقابة المحامين والمزايدات الانتخابية. وأوضح أن موقف قانون السلطة القضائية وخاصة المادة رقم (18) لم يكن ليشهد كل هذا الإنزعاج لدى المحامين والقضاة إذا لم تتدخل العناصر المغرضة لتأجيج الصراع . وأشار إلى إعلان مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أن المجلس لم يصل إليه مشروع قانون للسلطة القضائية، وقال «أن المشروع هو مجرد مشروع مقترح، وأنه في دور المناقشة ولكن هناك عناصر تريد أن تستمر الأزمة وأشعلت الفتنة» . وشدد السلمي على أن هذا المشروع لايزال في طور التفكير ولايجب أن تثار حوله الأقاويل لان المادة (18) مجرد مقترح ولم تصبح مادة في القانون. وأكد السلمي أن الحكومة لاتريد أن تأخذ جانب القضاة أو المحامين، ولكن تريد السلم الإجتماعي وهيبة القانون وإحترام الجانبين كل للاخر بإعتبارهما جناحي العدالة ولاتقوم الا بهما .