وزير التنمية: لجنة لحصر الكنائس غير المرخصة تمهيدا لتقنين أوضاعها

«قانون دور العبادة الموحد لا يزال بحوزة ثلاث جهات، بيت العائلة، والكنيسة، ولجنة العدالة الوطنية، بناء على طلبها»، وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية أكد ل«التحرير» أن تلك الجهات ستراجعه، وسيتم الأخذ بالملاحظات التى ستقدمها، بعدها سيُعرض على الجهات المختصة لإقراره، تمهيدا لإصدار مرسوم من المجلس العسكرى بالبدء فى تطبيقه.
عطية قال إنه تم تكليف كل محافظ بحصر الكنائس غير المرخصة، تمهيدا لتقنين أوضاعها، فور صدور قانون دور العبادة الموحد، بالإضافة إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة عضو من الهيئة القضائية، بالمرور على تلك الكنائس، وعمل تقارير تفصيلية عن أوضاعها، بالإضافة إلى تقديم توصية بشأنها، موضحا أنه تم إضافة مادة فى قانون دور العبادة الموحد، تختص بتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة.
وعن العملية الانتخابية والاستعداد لها، أكد وزير التنمية أن المحافظين بدؤوا بالفعل، منذ فترة، فى تجهيز المقرات الانتخابية، وتوفير الاستراحات الخاصة بالقضاة، لافتا إلى أنه أوصى خلال اجتماع مجلس المحافظين بسرعة الانتهاء من احتياجات العملية الانتخابية، وعدم التدخل من جانب المحافظين فيها، واقتصار اختصاصاتهم على الناحية التنظيمية فقط، بالإضافة إلى عمل غرفة عمليات لمتابعة ما يحدث خلال العملية الانتخابية.