«السباعي» أصبح متهما بالتزوير في أوراق رسمية بعد الحكم في قضية خالد سعيد

بعد صدور حكم المحكمة في قضية خالد سعيد بحبس الشرطيين المتهمين بقتله 7 سنوات، يعود إلى ذاكرتنا بقوة «السباعي أحمد السباعي» رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق لنتسائل أين هو الآن؟.
فرغم أن الحكم لم يرض الكثيرين، إلا أن صدوره بإدانة المتهمين بضرب أفضى إلى موت، يضع السباعي موضع إتهام واضح بتزوير أوراق رسمية، بعد أن ثبت أن تقريره الذي أصدره وقت كان ضمن اللجنة الثلاثية المكلفة بتشريح جثة خالد سعيد مزور.
فقد تضمن تقريره أن خالد توفي «باسفكسيا الاختناق» بعد أن قام بإبتلاع لفافة بانجو تم ضبطها معه، ولكن أوضح تقرير اللجنة التي اختيرت لإعادة فحص تقرير السباعي، أن خالد سعيد توفي بسبب ضرب أفضى إلى الموت وأن لفافة البانجو وضعت في حلقه بعد أن أغمى عليه.
الجدير بالذكر، أن السباعي يعتبر متهما بعدة تهم أخرى، حيث اعترف بتسليم بعض جثث شهداء ثورة 25 يناير لغير ذويهم، واعترافه بأنه كان يعمل بأوامر من جهاز أمن الدولة، كما اعترف بعدم تنفيذ قرار النائب العام بتشريح جثث شهداء الثورة، وإنما قام بالكشف الظاهري على جميع جثث الشهداء وأودع تقريره بناء على هذا الكشف الظاهري، والذي تضمن أن الغالبية منهم ماتوا عن طريق الإختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع.
كما قام السباعي بتزوير التقرير الطبي للدكتور أيمن نور، و كان أيضا مكلفا بتقرير الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك، ولكنه إعترف بعد ذلك بأنه لم يقم بالكشف الطبي عليه.
لذلك يكون السباعي متهما بتضليل العدالة بإعداده تقارير مزورة في صورة تقارير صحيحة، وإشاعة أخبار كاذبة لتضليل الرأي العام، وتكدير الأمن والسلم القومي وكذلك شهادة الزور التي استدعي فيها أمام المحاكم.
يقول المحامي عصام الإسلامبولي«من المفترض أن يتضمن تقرير أسباب الحكم «الذي يودع خلال 30 يوم من الحكم»، إشارة إلى تزوير تقرير الطب الشرعي الذي صدر عن السباعي، وبذلك توجه له النيابة تلقائيا تهمة تزوير أوراق رسمية وتهمة شهادة الزور».
كما يقول المحامي سامح عاشور«إنه إذا لم يتضمن تقرير المحكمة إتهام للسباعي، يمكن في هذه الحالة تقديم بلاغ ضده وتقوم النيابة العامة باستدعاءه وتوجيه تهمة إليه».