بلاغ للنائب العام يتهم كبير الأطباء الشرعيين بالتزوير في التقارير الطبية الخاصة بمبارك وخالد سعيد

قدم المحامي نبيه الوحش بلاغا للنائب العام تحت رقم 2207 ضد الدكتور السباعي أحمد السباعي رئيس مصلحة الطب الشرعي المصري تضمن البلاغ انه في يوم 62 ابريل الماضي استضاف الإعلامي يسري فودة في برنامج آخر كلام علي قناة »أون تي في« وكان ضيفه فريد حشيش المحقق بمصلحة الطب الشرعي الذي صرح في البرنامج أن الدكتور السباعي قام بالتوقيع علي خطاب بخط يده بتسليم جثة مجهولة الهوية إلي مجموعة من الأشخاص ويدعون بأنهم أشقاء لهذه الجثة بالرغم من أن التحليلات الخاصة بالبصمة الوراثية وعددها اربعة تحليلات تقطع بعدم وجود ثمة صلة لجثة المتوفي والمجموعة التي استلمت الجثة والكارثة ان نص الخطاب كان كالآتي »تسلم الجثة المجهولة الهوية إلي شقيقه« كما اشار فريد حشيش في نفس البرنامج إلي ان الدكتور السباعي لم يلتزم بقرار النائب العام الخاص بتشريح جثث شهداء الثورة ولم يجري عملية التشريح حسبما هو وارد في مذكرة النيابة العامة التي تلزمه بذلك وانما قام بالكشف الظاهري علي جميع جثث الشهدا واودع تقريره بناء علي هذا الكشف الظاهري والذي تضمن أن الغالبية منهم ماتوا عن طريق الاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع. كما أن الدكتور السباعي كثيرا ما يتدخل في عمل الأطباء الشرعيين الذين يعملون تحت رئاسته بهدف التغيير في التقارير الخاصة بالصفة التشريحية أو الخاصة بعمليات التزييف والتزوير وأضاف البلاغ انه بتاريخ 72 ابريل حيث كان السباعي ضيفا في ذات البرنامج واعترف دون أن يهز له جفن في واقعة تسليم الجثة المجهولة الهوية إلي غير اهلها بل اضاف واقعات أخري مخالفة لأي قانون أو ضمير مهني أو حتي لأي عرف عادي ومنها علي سبيل المثال لا الحصر واقعة تشريح جثة الشهيد خالد سعيد وحالة أيمن نور والواقعة الأهم هي واقعة الرئيس السابق حسني مبارك التي اعترف فيها علي الهواء انه قام بالتوقيع علي التقرير دون أن يجري الكشف عليه ودون أن يسمع منه ثمة تشخيص معللا بذلك انه اكتفي بتشخيص الأطباء التابعين لحالته وكانت أم الكوارث اعترافات قبل التسجيل بشهادة مقدم البرنامج يسري فودة بأنه سوف يقوم بحبس فريد حشيش باكر وبالفعل نفذ ما وعد به وكأننا مازلنا في عصر القمع والوساطة والمحسوبية وتضمنت اعترافاته أيضا ان مستشفي سجن طرة غير مؤهل لاستقبال مبارك بالرغم من أنه هو ذاته الذي قرر في حالة ايمن نور ان حالة المستشفي مهيأة لبقاء أيمن نور وأي سجين فيها ولا داعي للعلاج خارج هذا المستشفي وباستعراض هذه الوقائع وما صدر من دكتور السباعي من اعترافات صريحة وكارثية فإن جميع هذه الواقعات تشكل جرائم في قانون العقوبات وعلي رأسها جريمة التزوير في أوراق رسمية بما جاء بمذكرة النائب العام لجثث شهداء 52 يناير وخالد سعيد وواقعة مبارك فضلا عن واقعة تسليم الجثة المجهولة لغير اهلها بالإضافة إلي سكوته عن جريمة سرقة الجثة بالاكراه والتي اعترف بها علي الهواء مباشرة بأنه سلم الجثة تحت تهديد السلاح الأبيض من سنج ومطاوي ولم يقم بالابلاغ وان ذلك في يوم 6 ابريل اي بعد استقرار حالة الأمن الأمر الذي يكون معه شريكا في هذه الجريمة أو محرضا عليها بجانب تضليل العدالة باعداده تقارير مزورة في صورة تقارير صحيحة واشاعة أخبار كاذبة لتضليل الرأي العام وتكدير الأمن والسلم القومي وكذلك الشهادة الزور التي استدعي فيها أمام المحاكم وفي نهاية البلاغ طالب الوحش بضرورة وسرعة استدعاء السباعي لاجراء التحقيق معه في جميع هذه الوقائع وان لم يحضر يصدر قرارا اخر بضبطه واحضاره لأنه لا يصح أن يستمر في منصبه بعد كل هذه الوقائع والفضائح دون محاسبته وسماع شهادة كل من فريد حشيش ويسري فودة والدكتور فخري صالح وأيمن نور والدكتور إسماعيل محمد الذي يعمل طبيبا بمصلحة الطب الشرعي علي أن يقدموا ما قمت يدهم من مستندات وواقعات اخري لم يتحدثوا عنها.
ارسل المحامي نبيه الوحش بانذار علي يد محضر للدكتور عصام شرف رئيس حكومة تسيير الاعمال والدكتور السباعي رئيس مصلحة الطب الشرعي عما صدر منه في ذات البرنامج وطالب الوحش في الانذار الدكتور شرف بضرورة وقف السباعي مؤقتا عن العمل لحين الانتهاء معه من التحقيقات في الجرائم المنسوبة إليه في ذلك البلاغ واصدار قرار عاجل وعادل بانتداب احد الأطباء الشرعيين المشهود لهم بالطهارة والنزاهة للقيام بمهام رئيس المصلحة لحين صدور قرار بتعيين آخر لان الأمر لا يحتمل تأخيرا لان استمرار السباعي في عمله معناه ارتكاب المزيد من الجرائم وضياع المزيد من الحقوق لان استمراره يمثل اهانة لجميع أفراد الشعب المصري وشهداء الثورة فضلا عن فقدان الثقة في المصلحة.