أمناء الشرطة المعتصمون يرفضون التفاوض في مطالبهم إلا مع المشير طنطاوي أو ما ينوب عنه

لليوم الثاني على التوالي إحتشد آلاف الأمناء وأفراد الشرطة والعاملين المدنيين أمام مقر وزارة الداخلية ولا زالت الحشود تتوافد على مقر الإعتصام من كافة محافظات الجمهورية، فبعد إصدارهم للبيان رقم (2) والذي حصلت «التحرير» على نسخه منه أكدوا خلاله على سلمية إعتصامهم، وعدالة مطالبهم، وأنه نظرا لتجاهل الوزارة وقياداتها لمطالبهم حتى الآن وعدم الإستجابه لمطالب جموع أفراد وأمناء الشرطة والعاملين المدنيين المتواجدين أمام مقر الوزارة وأمام كافة مديريات الأمن والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية، قرر المعتصمون عدم التفاوض مع أى قيادة من الداخلية.
وإشترط الأمناء إمكانية التفاوض فقط مع المشير طنطاوي أو ما ينوب عنه، وأهاب الإئتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة في بيانهم بعدم ترك أماكن الإعتصام أمام الوزراة ومديريات الأمن بالمحافظات والإلتزام بسلمية الإعتصام، مشددين على عدم إقتحام المقرات الامنية أو المديريات أو إحداث الضرر بها أو إتلافها والتصدي لأي محاولات مخربه من أي شخص تهدف إلى تشوية الإعتصام.
وفى موقف مهيب رفع كافة المعتصمين أيديهم وأقسموا بصوت واحد على مواصلة الإعتصام وعدم إنهائه تحت اى حال من الاحوال إلا بعد الإستجابة لكافة مطالبهم وعلى رأسها إقالة وزير الداخلية منصور عيسوى ومساعديه ، ورددوا “نقسم بالله العظيم ألا نترك هذا المكان إلا بعد تلبية كافة مطالبنا أو الشهادة”
وقال محمد عيسى «أمين شرطة»، أن هذا الحشد العظيم ماهو إلا «نوباتجية واحدة» من واقع ثلاث خدمات في اليوم، ونحن لا نعطل سير عجلة الإنتاج كما يقول البعض لأننا فى إعتصام سلمي مشروع وليس إعتصام فئوي لأننا نطالب بتطهير الوزراة من الفاسدين ومن رجال العادلي، والعمل في معظم المديريات والأقسام يسير بإنتظام ومن تنتهي خدمته يسلم زميله ويتوجه إلى مكان الإعتصامات لكى يتضامن مع زملائه.
وناشد محمد حماد «رقيب شرطة»، مجلس الوزراء والمجلس العسكري بسرعة التدخل وطرح حلول فورية وسريعة حتى لا تتفجر الأوضاع ويحدث مالا يحمد عقباه، مشيرا إلى أن عدم رد الوزراة حتى الآن يوحي بأن هناك لعبه ما يخطط لها الوزير وأعوانه.