لليوم الثانى على التوالى يواصل أمناء الشرطة والأفراد اعتصامهم أمام وزارة الداخلية للمطالبة بتطهير الوزارة ممن وصفوهم برجال حبيب العادلي، كما انضم إليهم آلاف الأمناء والأفراد من جميع المديريات بمختلف المحافظات، لتحقيق مطالبهم بشأن تطهير وزارة الداخلية والتدرج الوظيفي للأمناء وزيادة الحوافز وبناء مدينة سكنية خاصة بهم وتحسين التأمين الصحي، وعدم نقل الأفراد بشكل تعسفي وإعادة من تم نقلهم أثناء المطالبة بحقوقهم. أكد المعتصمون أن مطالبهم مشروعة، وأنهم مستمرون في الاعتصام المفتوح حتي تتحقق جميع مطالبهم. من جانب آخر، قام المتظاهرون بإغلاق جميع مداخل ومخارج الشوارع المؤدية إلي وزارة الداخلية وافترشوا الأرض بالبطاطين وقاموا بتعليق بعض لافتات ضد وزير الداخلية ومساعديه. وأكد أمناء الشرطة المعتصمون أمام وزراة الداخلية علي سلمية إعتصامهم وعدالة مطالبهم، وإشترطوا التفاوض مع المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة لفض الإعتصام، جاء ذلك في البيان الثاني الذي تم توزيعه علي المعتصمين. وتابع البيان بقوله" نظرا لتجاهل الوزارة وقياداتها لمطالبهم حتى الآن، وعدم الإستجابه لمطالب جموع أفراد وأمناء الشرطة والعاملين المدنيين، المتواجدين أمام مقر الوزارة وأمام كافة مديريات الأمن والمنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية، قرر المعتصمون عدم التفاوض مع أى قيادة من الداخلية". وأهاب الإئتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة في البيان الصادر، بعدم ترك أماكن الإعتصام أمام الوزراة ومديريات الأمن بالمحافظات والإلتزام بسلمية الإعتصام، مشددين على عدم إقتحام المقرات الامنية أو المديريات أو إحداث الضرر بها أو إتلافها والتصدي لأي محاولات مخربه من أي شخص تهدف إلى تشوية الإعتصام. وكان "يوسف جعفر" المنسق العام لإئتلاف العام لأفراد وأمناء الشرطة، قد هدد بالدخول في إضراب عن الطعام كنوع من التصعيد ضد تجاهل قيادات الداخلية لمطالب الأمناء. ،