مجلس الأمن يطالب صالح بالتنحى و المعارضة والثوار يرفضون حمايته من المحاكمة

خيب مجلس الأمن أمال الثواراليمنيين بقراره رقم(2014) الذى طالب فيه الرئيس على عبدالله صالح بالتخلى عن السلطة بالتوقيع على المبادرة الخليجية على الفور لتحقيق الإنتقال السلمى للسلطة ،وأدان المجلس الأستخدام المفرط للقوة والعنف ضد المحتجين سلميا،ودعا الحكومة والمعارضة إلى الوقف الفورى عن استخدام العنف.
وهذا يعنى إعطاء حصانة قضائية لصالح وأسرته وبعض المسؤلين طبقا للمبادرة الخليجية،كما يمنحه مهلة شهر من بداية توقيعه لتسليم السلطة.
عبد الملك المخلافى عضو القاء المشترك«تحالف المعارضة» وعضو المجلس الوطنى قال «للتحرير» لا يمكن أن نقبل بعدم محاكمة صالح والضالعين فى قتل وإصابة 25 ألف يمنى، ولا يجوز أن يصدر مجلس الأمن ما يتناقض مع القانون الدولى،هذه الحصانة مرفوضة من الثوار والمعارضة.
منظمة هيومن رايتس ووتش أدانة القرار(2014) الذى طال انتظاره على حد تعبير بيانها الصادر فى هذا الشأن،وأشارت إلى أنه كان يجب على مجلس الأمن أن يناى بنفسه عن اتفاق منح الحصانة للرئيس صالح وأعوانه الذى نصت عليه المبادرة الخليجية.
وعلى الجانب الأخر حاول المسؤلين الغربيين تعظيم إيجابيات القرار بالتصريحات ، حيث قال مارك جرانت السفير البريطانى فى الأمم المتجدة «أصحاب مشروع القرار»
أن التصويت بالأجماع يعكس القلق الدولى إزاء الموقف المتدهور فى اليمن ،وأنه يبعث برسالة قوية للرئيس صالح والسلطات اليمنية لوقف العنف، وصرح جاى كارنى السكرتير الصحفى للبيت الأبيض قال أن القرار يدعو الرئيس صالح إلى توقيع وتنفيذ تسوية سياسية على أساس المبادرة الخليجية دون تأخير ومطالبة جميع الأطراف بوقف العنف ،وحث مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الامريكية الحكومة اليمنية للتحقبق مع المسؤلين عن العنف ضد المتظاهرين المسالمين وعن جرائمهم.
والسؤال هل سيحاسب المسؤلون أنفسهم؟وهل سيستمر صالح فى المماطلة ويعتبر أنه حصل على فسحة من الوقت للمزيد من أعمال القتل والتنكيل بالثوار؟
عبد الملك المخلافى لا التحركات الاقليمية ولا الدولية ستحقق مطالبنا ثوار اليمن يعرفون طريقهم جيدا وسيستمرون فى ثورتهم حتى يرحل نظام صالح.