كميل جورج: تعليمات سياديه بالتعامل مع شهداء ماسبيرو على كونهم مجهولى الهويه

رئيس مصلحه الطب الشرعى وكبيرالأطباء الشرعيين،الدكتور«احسان كميل جورجى»،أكد أن التقرير النهائى عن شهداء ماسبيرو أورد أن عدد الشهداء خلال الإعتداءات بلغ،نحو 24 قتيلا،مؤكدا أن تلك الحالات،توزعت ما بين 17حاله فى المستشفى القبطى و4حالات فى شبرا العام و2حالتين فى معهد ناصر،إلى جانب جثه الجندى الشهيد،الذى تم تشريحه فى المصلحه اليوم،مؤكدا أن عدد المسلمين،الذين تم تشريحهم يصل لنحو 4 شهداء،بينما باقى الوفيات من الأقباط،وتتنوع حالات القتل ما بين اصابات بأعيره ناريه حيه ودهس بالسيارات والضرب بالالات الحاده واصابات رضيه.
وأورد التقريرالنهائى،إن هناك نحو 11شهيد توفوا نتيجه إصابات رضيه هرسيه و5 أخرين بأعيرة ناريه نافذه غيرمستقره،وواحده بسنجه فى أعلى الرأس، فى الحالات التى تم تشريحها فى مستشفى القبطى،وعن «مستشفى شبرا العام» ،فأوضح التقريرأن الحالات نتيجه إصابات رضيه هرسيه وهناك حاله واحده منهم فقط ،اصيبت بعيار نارى فى الكتف،وعن مستشفى شبرا العام رصد التقرير وفاه أحدهم بطلق نارى مفرد وتم العثور خلالها على عيار7.62مللى من الأعيرة الناريه،مما يثبت أن العيار المقذوف من بندقيه آلى،والأخرى بدهس بالعربيه،ولم يرد التقرير فى فحواه وجود أيه أعيره ناريه لخراطيش أو بللى.
وقال كميل فى تصريحات«للتحرير» أن التقريرالنهائى عن شهداء ماسبيرو،كشف عن تشريح لمصلحه،جثه جندى شهيد فقط من أفراد القوات المسلحه فى أحداث مواجهات ماسبيرو، ويدعى محمد على شتا،مؤكدا ان الجندى الشهيد لقى مصرعه،اثراصابته بعيارنارى فى الكتف اليمين،مخترقا الجسد حتى خرج المقذوف من الكتف الأيسر،موضحا أن المقذوف النارى لم يتحدد نوعه،نظرا لعدم استقراره فى جسد المجنى عليه،مما تعذرالتعرف عليه
وأوضح جورجى«للتحرير» أن الأعيره الناريه التى تم اطلاقهاعلى شهداء مواجهات «ماسبيرو»،انطلقت من أسلحه ناريه سريعه الطلقات،التى تتصف بأن سرعتها «5000» لفه، بما يشيربأن الأسلحه التى تم الضرب بها،بنادق اليه وليس طبنجات،مدللا على ذلك بأن جميع المقذوفات الناريه لم تستقرفى جسد المجنى عليهم،بل تخترق الجسد،لتصيب المجنى عليهم بشكل مباشر،يؤدى إلى الوفاه،فى حين أن الطبنجات«بطيئه الطقات» وعدد لفاتها أقل من البنادق الآليه بشكل ملحوظ،لافتا النظر أن تلك الأعيره حين تصطدم بجسد المجنى عليهم،تخترق عظام الجسد نافذه مخترقه من الجانب الأخر،مما تتسبب فى هتك الجسد بصورة مباشره،مؤكد فى نفس الوقت أن«الأعيره الناريه واطلاق النار ليس لها قانون»،موضحه أن هناك العديد من المعاييرالتى تخضع لها،مثل ايماءات الجسم وحركه الإطلاق سواء منأعلى أو أسفل أواحد الجوانب،بالإضافه إلى سرعه المقذوف ومساحه الضرب وغيرها من المعايير والعوامل الهامه التى يتوقف عليها تلك العمليه.
وأضاف أنه تم إرفاق نتائج التشريح مع باقى الحالات،والصاقها فى التقريرالنهائى،موضحا أن جميع الأعيره الناريه،طلقات ناريه مفرده واحده،غيرمستقره فى جسد المجنى عليهم،نظرا لاختراقها اجساد الشهداء دون استقرارها، مما يتعذرتحديد العيارالمقذوف،قائلا«لايمكن تحديد العيارالمقذوف الا اذا كان مستقرحتى يتم المقارنه ولا علاقه بين جروح المقذوف وتحديد نوعه».
وأكد رئيس مصلحه الطب الشرعى ورود تعليمات من جهات بالدوله – لم يحددها- عبراتصالات تليفونيه، بالتعامل مع الوفيات على كونهم مجهولين غيرمعروفين الهويه،نظرا لحساسيه القضيه وعدم وجود شهود للادلاء بشهادتهم حول هويه الأشخاص، لذلك كان يتم وضع أرقام للمجنى عليهم دون أسماءهم لحين التعرف عليهم،موضحا أنه مع بدء التشريح تم التعرف على المتوفين عبرذويهم وأسرهم،مؤكدا أن تشريح الجثث تم فى ظروف عصيبه ودون تامين لعمل الأطباء الشرعيين،وفى ظل عنف من الأهالى لرفض التشريح لأقاربهم،نافيا ورود أيه تعليمات من جهات سياديه للتلاعب أو التحايل على القضيه،قائلا «الطب الشرعى يتعامل مع القضيه بما لديه من ضحايا أمامه وأوراق دون النظرلايه أعتبارات أخرى»
واكد كميل ان المصلحه اعدت قائمه بأسماء القتلى الشهداء فى احداث ماسبيرو،ولكنها لجأت الى وضع ارقام فى البدايه،لحين التعرف على اسماء الشهداء عبراسرهم او من خلال الحصول عل عينات منهم لاجراء المقارنه
مديرعام دارالتشريح بمصلحه الطب الشرعى،الدكتوره «سعاد عبد الغفار»،أكدت فى تصريحات«للتحرير» أنه لا صحه حول وضع أرقام كوديه للضحايا،موضحه أن نتيجه زياده أعداد القتلى قامت المستشفيات بوضع أرقام على الجثث لحين التعرف عليهم،مؤكده أن المصلحه لديها قائمه كامله بأسماء الضحايا،لافته أنه تم التعرف على أسماء كافه الجثث عبرأقاربهم وذويهم،مشيره أن تلك القضيه على قدرمن الأهميه لدى الرأى العام،موضحه أنه فى حاله القضايا التى يزداد حولها «الهرج والمرج» – حسب وصفها،يتم تعريف الجثث بالأرقام وليس بالأسماء،حتى يتم تحديد هويتهم،عبرالاستعانه بذويهم والحصول على عينات من تحليل الجينات،نافيه ما يتردد حول وضع أرقام كوديه للجثث.
وكشفت«للتحرير» أن مصابى الحادث لن يتم عرضهم على الأطباء المختصين بالمصلحه،نظرا لكبر أعدادهم وانتظارا لاستقرار حالتهم الصحيه،موضحه أن المصلحه تستعد فى الوقت الراهن لتجميع التقاريرالمتعلقه بأحداث ماسبيرو.