رئيس الطب الشرعي: عثرنا على مقذوف ناري عيار 7.62 مللي في أجساد أحد الشهداء

كميل: لاصحه لوجود أرقام كودية للشهداء.. ولدينا قائمة كاملة بأسماء المتوفين
أحداث ماسبيرو الدامية
رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبيرالأطباء الشرعيين، الدكتور إحسان كميل جورجي، أكد أن عدد الشهداء فى أحداث مواجهات ماسبيرو بلغ خلال تلك الاعتداءات، نحو 24 قتيلا، مؤكدا أن تلك الحالات، تتوزع ما بين 17حالة في المستشفى القبطي و4 حالات في شبرا العام وحالتين في معهد ناصر، إلى جانب جثه الجندي الشهيد، الذي تم تشريحه في المصلحه أمس، مؤكدا أن عدد المسلمين، الذين تم تشريحهم يصل لنحو 4 شهداء، بينما باقي الوفيات من الأقباط، وتتنوع حالات القتل ما بين إصابات باعيره ناريه حيه ودهس بالسيارات والضرب بالآلات الحادة.
وكشف كميل فى التصريحات– التى اختص بها الدستور الأصلي- عن تشريح المصلحه، جثة أول جندي شهيد من أفراد القوات المسلحة في أحداث مواجهات ماسبيرو، مؤكدا أن الجندى الشهيد لقى مصرعه، إثر إصابته بعيار ناري في الكتف اليمين، مخترقا الجسد حتى خرج المقذوف من الكتف الأيسر، موضحا أن المقذوف النارى لم يتحدد نوعه، نظرا لعدم استقراره فى جسد المجنى عليه، مما تعذر التعرف عليه.
كما كشف عن العثورعلى عيار7.62 مللى من الأعيرة الناريه، فى جسد احد الشهداء من ضحايا ماسبيرو ضمن الاربع حالات لمستشفى شبرا العام، مما يثبت أن العيار المقذوف من بندقيه آلي.
وأضاف "جورجى" في تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" أن جثه الجندي الشهيد، جاءت برفقة أحد أفراد النيابه العسكرية، موضحا انه سيتم إرفاق نتائج التشريح مع باقى الحالات، وإلصاقها فى التقريرالنهائي، موضحا ان جميع الاعيره الناريه، طلقات ناريه مفرده واحده، غيرمستقره فى جسد المجنى عليهم، نظرا لاختراقها اجساد الشهداء دون استقرارها، مما يتعذرتحديد العيارالمقذوف، قائلا: "لايمكن تحديد العيارالمقذوف إلا اذا كان مستقر حتى يتم المقارنه ولا علاقه بين جروح المقذوف وتحديد نوعه".
وأكد رئيس مصلحة الطب الشرعى ورود تعليمات من جهات بالدوله - لم يحددها- عبراتصالات تليفونيه، بالتعامل مع الوفيات على كونهم مجهولين غيرمعروفين الهويه، نظرا لحساسيه القضية وعدم وجود شهود للإدلاء بشهادتهم حول هويه الاشخاص، لذلك كان يتم وضع أرقام للمجنى عليهم دون اسماءهم لحين التعرف عليهم، موضحا أنه مع بدء التشريح تم التعرف على المتوفين عبرذويهم واسرهم، مؤكدا أن تشريح الجثث تم فى ظروف عصيبه ودون تأمين لعمل الاطباء الشرعيين، وفي ظل عنف من الأهالى لرفض التشريح لاقاربهم، نافيا ورود ايه تعليمات من جهات سياديه للتلاعب او التحايل على القضيه، قائلا: "الطب الشرعى يتعامل مع القضيه بما لديه من ضحايا امامه واوراق دون النظر لأي اعتبارات أخرى".
وأكد كميل أن المصلحة أعدت قائمه بأسماء القتلى الشهداء فى احداث ماسبيرو، ولكنها لجأت إلى وضع أرقام فى البدايه، لحين التعرف على اسماء الشهداء عبر أسرهم أو من خلال الحصول عل عينات منهم لإجراء المقارنة.
مديرعام دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي، الدكتورة سعاد عبد الغفار، أكدت في تصريحات ل"الدستور الأصلي" أنه لا صحه حول وضع ارقام كوديه للضحايا، مؤكده أن المصلحه لديها قائمه كامله بأسماء الضحايا، موضحة أنه فى حاله القضايا التى يزداد حولها "الهرج والمرج" -حسب وصفها- يتم تعريف الجثث بالارقام وليس بالاسماء، حتى يتم تحديد هويتهم، عبرالاستعانه بذويهم والحصول على عينات من تحليل الجينات، نافيه ما يتردد حول وضع ارقام كوديه للجثث.
وكشفتل"الدستور الأصلي"ان مصابى الحادث لن يتم عرضهم على الاطباء المختصين بالمصلحه، نظرا لكبر اعدادهم وانتظارا لاستقرار حالتهم الصحيه، موضحة أن المصلحة تستعد فى الوقت الراهن لتجميع التقارير المتعلقه بأحداث ماسبيرو، ومن المنتظر تسليمها نهايه الاسبوع الجاري.