كشفت د.سعاد عبدالغفار مدير عام دار التشريح بمصلحة الطب الشرعي بأن اللجنة المشكلة من الأطباء الشرعيين برئاسة د.إحسان كميل جورجي كبير الأطباء الشرعيين قد انتهت مساء أول أمس من تشريح 32 من جثامين ضحايا احداث ماسبيرو وأن اللجنة التي ضمت قيادات مصلحة الطب الشرعي قد انتقلت أول أمس إلي المستشفيات لتشريح الجثث بدلا من نقل الجثث إلي مقر دار التشريح بمشرحة زينهم وذلك لعدم اثارة اهالي الضحايا.. وأوضحت مديرة إدارة التشريح أن اللجنة قامت بتشريح 71 جثة موجودة بالمستشفي القبطي بشارع رمسيس وأن أسباب الوفاة بالنسبة لمعظم الحالات كانت عبارة عن دهس بالسيارات أو أعيرة نارية باستثناء حالة واحدة كان سبب الوفاة الضرب بآلة حادة أدت إلي شق الرأس إلي نصفين أما باقي الجثث فكانت إما بها كسور هرسية نتيجة الدهس بالسيارات أو المدرعات أو كسور حادة بالضلوع وفقرات العنق والرأس واختتمت أيضا أن هذه الاصابات تدل علي اسخدام عنف غير مألوف بالإضافة إلي بعض الحالات المصابة بطلق ناري.. وأضافت مديرة إدارة التشريح انه تم الانتهاء من تشريح 4 حالات في مستشفي شبرا العام وتم انتداب عدد من الأطباء الشرعيين من إدارة الطب ببنها وكذلك تم الانتهاء من تشريح حالتين بمستشفي معهد ناصر.. واكدت ايضا ان الحالات ال32 التي تم تشريحها هي اجمالي عدد الوفيات للضحايا الذين وقعوا اثناء الاحداث وأن هناك وفيات أخري حدثت في صفوف المصابين الموجودين بالمستشفيات.. أما بالنسبة للجثة رقم 61 المجهولة الهوية فأوضحت مديرة دار التشريح انها لشاب يدعي شنودة صبحي عطية وتم التعرف عليه من جانب أسرته وكانت هناك صعوبة في التعرف عليه نظرا لتهك معظم أعضاء الجثة حيث إن سبب الوفاة كان عبارة عن دهس بسيارة ثقيلة متحركة أدت إلي تفتيت عظام الجمجمة حتي انه كانت هناك صعوبة في التعرف علي ملامحه. من جانبه أكد أحد المسئولين بمصلحة الطب الشرعي رفض ذكر اسمه أن اللجنة التي قامت بتشريح الجثث برئاسة كبير الأطباء الشرعيين قد سمحت لعدد من الأطباء الأقباط والاهالي وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بحضور تشريح الجثث أول أمس والاطلاع علي عمل الأطباء الشرعيين وذلك بعد أن أبدي عدد كبير من الأهالي وممثلي منظمات المجتمع المدني تخوفهم من أي تلاعب في نتيجة التشريح وهو ما أدي إلي بعض الهرج والمرج قبل بدء عمل اللجنة وذلك بسبب رفض بعض الأهالي تشريح جثث ذويهم إلا أن بعض ممثلي المنظمات الحقوقية وقيادات الأقباط اقنعوا الأهالي بالتشريح للحصول علي حق ذويهم واكتمال تحقيقات النيابة وحتي لا يتم إعادة استخراج جثثهم من قبل النيابة في وقت لاحق بعد الدفن لاستكمال عمليات التشريح. وأكد المصدر ان ثلثي الحالات التي تم تشريحها كانت سبب الوفاة بها طلق ناري لم يستقر في الجسم وهو عبارة عن دخول وخروج للمقذوف وأن ذلك سوف يصعب من مهمة تحديد نوع السلاح الذي أطلق النار وأن ثلث الحالات كان بسبب الدهس بالسيارات وأن حالة واحدة كان سبب وفاتها شق بالرأس نتيجة الضرب بآلة حادة.. وكشف المصدر أيضا ان دخول وخروج المقذوف وعدم استقراره دليل علي أنه تم اطلاقه من سلاح آلي وبسرعة عالية ومن مسافات قريبة واستبعد إصابة أي حالة بالخرطوش أو بالفرد العادي كما نفي وفاة أي حالة بسبب الحرق أو التفحم. كما ادعي البعض من وفاة بعض الحالات بسبب النار داخل المدرعات أو السيارات.
