محامى العادلى: لدينا مفاجأة ستغير سير القضية

يبدو أن الأمر ليس سهلا على الإطلاق كما توقع البعض، فمحاكمة الرئيس المخلوع مبارك، ورجال الشرطة فى مقدمتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ستشهد فصولا من المراوغة، بدأت سريعا أمس الأحد مع بدء مهلة فض الأحراز التى تستمر 6 أيام، حيث تقدم محامو المتهمين بطلبات للحصول على تصريح بالاطلاع على الأحراز والحصول على نسخة من قضيتى العادلى ومبارك فى قضية قتل الشهداء، التى أجلت إلى جلسة 14 أغسطس للعادلى و15 لمبارك.
محامى العادلى عصام البطاوى قال ل«التحرير» إن لديه مفاجأة ستقلب سير القضية، على حد تعبيره، وهى عبارة عن مستند تم إرساله من جهاز المخابرات العامة إلى مباحث أمن الدولة المنحل يؤكد وجود عناصر من حزب الله اللبنانى وجيش الإسلام فى غزة، يفيد بمهاجمة تلك العناصر مقرات أمن الدولة، من خلال ثلاث مجموعات، ثم انضموا إلى الثوار فى ميدان التحرير والسويس والإسكندرية.
البطاوى أوضح أن المستند الذى بحوزته قد لا يكون ضمن الأحراز التى تقدم بطلب للاطلاع عليها، والحصول على أوراق القضيتين، ولكن يتوقع أنها ستكون معلومات مهمة فى القضية، وقال إن «الجلسة القادمة ستطلب مثول شهود الإثبات فى الجلسة التى تليها، وإن هيئة الدفاع عن العادلى متمسكة بحضور المشير حسين طنطاوى لأن لديه من المعلومات ما قد يبرئ أو يدين مبارك والعادلى، بالإضافة إلى ضرورة حضور وزير الداخلية الحالى منصور العيسوى، والسابق محمود وجدى، لسؤالهما عن القناصة وإحضارهم».
محامى العادلى أبدى تفاؤله بأن قضية قطع الاتصالات عن المتظاهرين فى 28 يناير التى حكم فيها بتغريم مبارك والعادلى 300 مليون جنيه، سيتم وقف تنفيذ الحكم فيها فى أثناء نظر الاستشكال اليوم الإثنين أمام المحكمة الإدارية العليا استنادا إلى أن قانون الاتصالات المصرى يقضى بأن الدولة لديها الحق فى إصدار أوامر لشركات الاتصالات بقطع الخدمة لمدة يوم أو أكثر ما دام هناك خطر يهدد الأمن القومى للبلاد، وأن المسؤول عن قطع الاتصالات هو هيئة الأمن القومى، التى تضم وزراء الداخلية والدفاع والاتصالات والخارجية