العدل: ننتظر «قانون إفساد الحياة السياسية».. وسنمنع المستبعدين من الإدلاء بأصواتهم

واصلت أمس (الثلاثاء) اللجان القضائية بالمحافظات لليوم السابع، تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، فى الوقت الذى غاب فيه رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، لسفرهم إلى إيطاليا.
المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، سافر فجر أمس ومعه المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى والمتابعة وعضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، وأيضا المستشار سمير عبد العاطى عضو اللجنة، إلى إيطاليا، لكن رئيس اللجنة العليا لم يعلن أسباب هذه الزيارة، على الرغم من أنه قبل سفره بساعات كان قد عقد مؤتمرا صحفيا بمقر اللجنة، ومن المنتظر أن يعود رئيس وأعضاء اللجنة العليا الأحد القادم، أى بعد غلق باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات ب24 ساعة!
من ناحية أخرى كان المستشار عبد المعز قد أعلن قبل سفره أن تعداد الذين تقدموا لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى بلغ على مدى الأيام الستة منذ فتح باب الترشح يوم (الأربعاء) الماضى وحتى ظهر أول من أمس (الإثنين) 3204 مرشحين، من بينهم 2956 ل«الشعب» و248 ل«الشورى»، إلى جانب 5 قوائم حزبية جديدة، 2 منها لحزب الوفد بمحافظتى الإسماعيلية وسوهاج، وقائمة لحزب مصر القومى بالسويس، وقائمة للحزب الدستورى بالمنيا، وقائمة لحزب الغد بأسيوط، ليرتفع بذلك تعداد القوائم الحزبية إلى 9 قوائم، لسابق تقديم قائمتين لحزب الإصلاح والتنمية إحداهما بالقليوبية والأخرى بقنا، وقائمتين لحزب النور بالقليوبية والإسماعيلية.
وفى سياق متصل صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق المتحدث الرسمى لوزراة العدل، بأنه لا صحة لما نشر فى بعض وسائل الإعلام من تصريحات لوزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى من وجود لجنة من مجلس الوزراء تقوم بحصر الرقم القومى للأعضاء المنتمين للحزب الوطنى لإدراجها فى كشوف، وقال إن وزير العدل أعلن أنه فور صدور قانون «إفساد الحياة السياسية» سيتم إرسال تلك الكشوف إلى اللجان الانتخابية بالمحافظات لتنفيذ القانون ومنعهم حتى من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.