الشبكة العربية تطالب بالإفراج عن الأسرى المصريين بالسعودية أسوة ب «شاليط»

طرحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سؤال، هو «بعد نجاح الحكومة المصرية في الإفراج عن الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط، من يتبنى قضية الإفراج عن الأسرى المصريين لدي الحكومة السعودية؟»، وطالبت الحكومة المصرية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإجابة عليه.
وقد أعربت الشبكة عن تعجبها في بيان لها أمس من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية والمجلس العسكري، للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة وإعادته لإسرائيل، واصفه إياه بالجهد الذي قد يسهم في تخفيف الإعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، إلا أنه قد يطرح تساؤلات هامة عن أسباب التغاضي عن عشرات المصريين المحتجزين في السجون السعودية، دون تحقيقات أو إتهامات منذ سنوات وعلى رأسهم المهندس المصري الشاب «يوسف عشماوي».
هذا وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأسرة يوسف عشماوي قد تقدموا بالعديد من الشكاوي للخارجية المصري، والسفير السعودي بالقاهرة، بل والرئيس المصري المخلوع والملك السعودي، يلتمسون الإفراج عن المهندس «يوسف العشماوي» المختطف من قبل الأمن السعودي منذ 24 أغسطس 2008، والذي تنقل بين عدة سجون، دونما أن يتم التحقيق العادل معه أو تتم محاكمته على أي مخالفة للقانون إن وجدت، إلا أن هذه الشكاوى لم تجد حتى اليوم آذانا صاغية .
وأضافت الشبكة، أنه بالرغم من أن الحكومة المصرية قد أفرجت عن بعض المجرمين السعوديين المدانين في قضايا جنائية، إلا أن صمت الخارجية المصرية والحكومة المصرية على المطالبة بالإفراج عن «يوسف عشماوي» والعديد من السجناء المصريين المحتجزين ظلما في السعودية، تسبب في استمرار معاناة هؤلاء المصريين وأسرهم في سجون المملكة.
من جانبه قال «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه ليس غريبا على المسئولين السعوديين أن يستهتروا بالقانون ويهدرون حقوق المصريين هناك، ففي الوقت الذي يضرب وزير الداخلية السعودي بالقانون عرض الحائط ويحتجز مواطنين مصريين دون محاكمة، يجرؤ السفير السعودي على الهجوم على حركة 6 إبريل ويطالبهم بإعتذار علني عما يزعمه من إساءة للسعودية، دونما أن يكلف نفسه بالرد على شكوى الشبكة العربية وأسرة يوسف عشماوي السجين في السعودية.
وأضاف، «نحن نؤكد مرة أخرى، أنه ما من حسابات سياسية أو توازنات تسمح بأن يقبل المجلس العسكري أو حكومة عصام شرف بالتغاضي عن ظلم السعودية لمواطنين مصريين، لاسيما بعد ثورة الكرامة في مصر، ومن المؤكد أن بذلهم جهدا في الإفراج عن الإسرائيلي شاليط، لا يتعارض مع بذل جهد مثيل في الإفراج عن يوسف عشماوي وعشرات من المصريين لدي الشبكة قائمة بأسمائهم في دولة إشتهرت بالقمع والاستبداد وهي السعودية، علي حد وصفه».