«مراقبون بلا حدود» تنتقد «العليا للانتخابات» بعد وضعها شروط للمراقبة على الانتخابات

إنتقدت شبكة مراقبون بلا حدود المنسوبة لمؤسسة «عالم جديد» للتنمية وحقوق الإنسان، تحديد اللجنة العليا للإنتخابات للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتلقي طلبات المنظمات المصرية والدولية لمراقبة الإنتخابات، ومراجعتها قبل أسبوعين من الإقتراع، وتسليمها للجنة العليا لإصدار تصاريح المراقبة، وطالبت المؤسسة بالسماح لمباشرة منظمات المجتمع المدني بالتقدم للجنة العليا لإصدار التصاريح.
كما إنتقدت الشبكة إحتواء قرارات اللجنة العليا على عدة بنود غير إيجابية منها النص بسحب تراخيص المراقبة للمنظمات التي تخالف قواعد سلوك المراقبين، وهو ما يعرض أعمال مراقبة منظمات المجتمع المدني لكثير من المخاطر في حالة حدوث أي خطأ من أحد مراقبيها، ووجود قيود في القرار شملت إلزام المنظمات بالإفصاح عن طرق جمع المعلومات، والبيانات التي تحصل عليها، دون تحديد لمدى أهميتها وطرق التوثيق لها، بالإضافة لتحذير المنظمات من عدم استخلاصها لنتائج قبل الآوان.
وأعتبرت شبكة «مراقبون بلا حدود» أن أن قرار اللجنة العليا للانتخابات أسس للمرة الأولى لمراقبة المنظمات الدولية لها، وإشترط إعتماد الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية لطلبها.
من جانبه أشار يوسف عبدالخالق منسق شبكة «مراقبون بلا حدود»، إلى أن قرار الجنة العليا إحتوى على عدة مؤشرات سلبية شملت تعريفه لمتابعة المنظمات للانتخابات في الرصد والملاحظة والمتابعة لكافة مراحل العملية الانتخابية، كما حدد المنظمات التي لها الحق في متابعة الانتخابات في المنظمات التي تقوم بأنشطة في مجال حقوق الأنسان والديمقراطية والتنمية السياسية، وأحقية المنظمات في إصدار تقارير عن أعمالها بالإضافة لتعريفه بدقة للعملية الانتخابية.
وكانت شبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أصدرت بيانا قالت فيه «أنه بالرغم من قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد قواعد متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى 2011، لم يعترف بصورة كاملة بأحقية المجتمع المدني المصري في مراقبة الانتخابات، وإقتصر على تعريف دورها بمتابعة الانتخابات، الأمر الذي يتنافي مع وجود أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا بأحقيته في مراقبة الانتخابات».