أكد رئيس مصلحه الطب الشرعي وكبيرالأطباء الشرعيين، الدكتور«إحسان كميل جورجي»، أن عدد الشهداء في أحداث مواجهات ماسبيرو بلغ خلال تلك الإعتداءات، نحو 24 قتيلا، مؤكدا أن تلك الحالات، تتوزع ما بين 17حاله في المستشفى القبطي، و4 حالات في شبرا العام و2حالتين في معهد ناصر، إلى جانب جثه الجندي الشهيد، الذي تم تشريحه في المصلحه أمس، مؤكدا، أن عدد المسلمين، الذين تم تشريحهم يصل لنحو 4 شهداء، بينما باقي الوفيات من الأقباط، وتتنوع حالات القتل ما بين إصابات بأعيره ناريه حيه ودهس بالسيارات والضرب بالالآت الحاده وإصابات رضيه. وكشف كميل في التصريحات، التي اختص بها التحرير، عن تشريح المصلحه، جثه أول جندي شهيد من أفراد القوات المسلحه في أحداث مواجهات ماسبيرو، مؤكدا، أن الجندي الشهيد لقى مصرعه، إثر إصابته بعيار ناري في الكتف اليمين، مخترقا الجسد حتى خرج المقذوف من الكتف الأيسر، موضحا، أن المقذوف الناري لم يتحدد نوعه؛ نظرا لعدم استقراره في جسد المجني عليه، مما تعذر التعرف عليه. كما كشف عن العثورعلى عيار 7.62 مللي من الأعيرة الناريه، في جسد أحد الشهداء من ضحايا ماسبيرو ضمن الأربعه حالات لمستشفى شبرا العام، مما يثبت أن العيار المقذوف من بندقيه آلي. وأضاف «جورجي» في تصريحات ل «التحرير»، أن جثه الجندي الشهيد، جاءت برفقه أحد أفراد النيابه العسكريه، موضحا أنه سيتم إرفاق نتائج التشريح مع باقي الحالات، وإلصاقها في التقريرالنهائي، موضحا أن جميع الأعيره الناريه، طلقات ناريه مفرده واحده، غيرمستقره في جسد المجنى عليهم، قائلا «لايمكن تحديد العيارالمقذوف إلا إذا كان مستقرحتى يتم المقارنه ولا علاقه بين جروح المقذوف وتحديد نوعه». كما أكد رئيس مصلحه الطب الشرعي، ورود تعليمات من جهات بالدوله، لم يحددها، عبر إتصالات تليفونيه، بالتعامل مع الوفيات على كونهم مجهولين غيرمعروفين الهويه؛ نظرا لحساسيه القضيه، وعدم وجود شهود للإدلاء بشهادتهم حول هويه الأشخاص، لذلك كان يتم وضع أرقام للمجني عليهم دون أسماءهم لحين التعرف عليهم، موضحا أنه مع بدء التشريح تم التعرف على المتوفين عبرذويهم وأسرهم، وأن تشريح الجثث تم في ظروف عصيبه ودون تأمين لعمل الأطباء الشرعيين، وفي ظل عنف من الأهالي لرفضهم تشريح أقاربهم. ونفي ورود أيه تعليمات من جهات سياديه للتلاعب او التحايل على القضيه، قائلا «الطب الشرعي يتعامل مع القضيه بما لديه من ضحايا أمامه وأوراق دون النظر لأيه اعتبارات أخرى». وكشفت مديرعام دارالتشريح بمصلحه الطب الشرعي، الدكتوره «سعاد عبد الغفار» للتحرير، أن مصابي الحادث لن يتم عرضهم على الأطباء المختصين بالمصلحه، نظرا لكبر أعدادهم وانتظارا لاستقرار حالتهم الصحيه، موضحه أن المصلحه تستعد في الوقت الراهن لتجميع التقاريرالمتعلقه بأحداث ماسبيرو، ومن المنتظرتسليمها نهايه الأسبوع الجاري.
